مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ١٥) إذا زنی حر بأمة فالولد لمولاها

(مسألة ١٤): إذا زنی العبد بحرة من غیر عقد فالولد حر {١٠٢}، و إن کانت الحرة أیضا زانیة، ففرق بین الزنا المجرد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده حیث قلنا إن الولد لمولی العبد {١٠٣}.

(مسألة ١٥): إذا زنی حر بأمة فالولد لمولاها و إن کانت هی أیضا زانیة، و کذا لو زنی عبد بأمة الغیر فإن الولد لمولاها {١٠٤}.
_____________________________
{٩٩} لما ادعی علیه من الاتفاق.
{١٠٠} أما عدم الحد فللشبهة.
و أما حریة الولد، فلقاعدة تبعیة الولد لأشرف الأبوین.
{١٠١} أما استحقاق المهر فلفرض تحقق الدخول کما فی النصوص [١]، الآتیة، و أما أنه یتبع به بعد العتق فلأصالة البراءة عن الوجوب علی غیره.
{١٠٢} للإجماع و قاعدة التبعیة لأشرف الأبوین فی الحریة ما لم یکن دلیل علی الخلاف، و التعمیم لما إذا کانت الحرة أیضا زانیة لشمول قاعدة التبعیة لأشرف الأبوین فی الحریة لها حینئذ أیضا.
{١٠٣} لأنه نماء ملکه و لخبر ابن رزین عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضی إلی قوم فتزوج منهم و لم یعلمهم أنه عبد فولد له أولاد، و کسب مالا و مات مولاه الذی دبّره، فجاء ورثة المیت الذی دبّر العبد فطالبوا العبد فما تری؟ فقال علیه السّلام: العبد و ولده لورثة المیت» [٢].
{١٠٤} أما الأول فلقاعدة تبعیة النماء ما لم یخرج بالدلیل.