مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٨) الولد بین المملوکین رقّ

إذا اشترته بالمهر الذی کان لها فی ذمة السید بطل الشراء للزوم خلو البیع عن العوض {٤٥}.
نعم، لا بأس به إذا کان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حینئذ.
و عن العلامة فی القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذی فی ذمة العبد و إن کان بعد الدخول لأن تملکها له یستلزم براءة ذمته من المهر فیخلو البیع عن العوض {٤٦}، و هو مبنی علی عدم صحة ملکیة المولی فی ذمة العبد و یمکن منع عدم الصحة مع أنه لا یجتمع ملکیتها له و لما فی ذمته بل ینتقل ما فی ذمته إلی المولی بالبیع حین انتقال العبد إلیها {٤٧}. [ (مسألة ٨): الولد بین المملوکین رقّ]

(مسألة ٨): الولد بین المملوکین رقّ سواء کان عن تزویج مأذون فیه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة، أو عن زنا منهما، أو من أحدهما بلا عقد، أو عن عقد معلوم الفساد عندهما، أو عند أحدهما {٤٨}، و أما إذا کان أحد الأبوین حرا فالولد حر {٤٩} إذا کان عن عقد صحیح، أو شبهة مع
_____________________________
یقال: استفادة القاعدة الکلیة منها مع تصریحهم بالخلاف فی جملة من الموارد مشکلة و طریق الاحتیاط التراضی إن وجد موضوع لهذا الحکم.
و أما تنظیر المقام بالخلع و سائر التفصیلات کما فی بعض الشروح فهو تبعید للمسافة.
{٤٥} مع فرض صحة اختلاف الرتبة لا محذور فی البین لا فی المقام و لا فیما ذکره العلامة.
{٤٦} ظهرت المناقشة فیه مما مر و مما ذکره فی المتن.
{٤٧} و لا محذور فیه من عقل أو شرع.
{٤٨} کل ذلک لقاعدة تبعیة النماء للملک، مضافا إلی الإجماع فلا تجری أصالة الحریة معهما حینئذ.
{٤٩} للنصوص منها صحیح جمیل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل