مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٦ - (مسألة ٧) إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح

(مسألة ٦): لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر توقف صحة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم، و لو کانا مبعّضین توقف علی إذنهما و إذن المالک و لیس له إجبارهما حینئذ {٣٩}.

(مسألة ٧): إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح {٤٠} و تستحق المهر إن کان ذلک بعد الدخول {٤١} و أما إن کان قبله ففی سقوطه، أو سقوط
_____________________________
أملاکا لملاکها.
مع أن للملکیة مراتب کثیرة شدة و ضعفا و مرتبة و مع اختلاف المراتب لا تضاد و لا تناقض و لا محذور و تکون الطولیة فی المقام کالطولیة فی الترتب فی الأحکام علی ما حققه المحققون، و إن کان بینهما فرق کما ثبت فی محله.
و بالجملة: الاعتباریات خفیفة المؤنة و التفصیل یطلب مما کتبه بعض الفقهاء. فی أول کتاب الخمس کما مر.
مضافا إلی أن أعمالنا ملکنا مع أنها ملک للّه تعالی و التفصیل یطلب مما کتبوه فی الجبر و التفویض و القضاء و القدر و قد تعرضنا فی التفسیر و من شاء فلیراجع إلیه.
{٣٩} أما التوقف علی الإذن أو الإجازة فی الجمیع فلفرض کون الجمیع مالکا، و أما فی المبعّض فلفرض أن البعض حر.
و أما أنه لیس للمالک إجبار المبعض فلمکان حریة البعض مانعة عن الإجبار.
{٤٠} إجماعا و نصوصا منها خبر سعید بن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن امرأة حرة تکون تحت المملوک فتشریه هل یبطل نکاحه؟
قال علیه السّلام: نعم لأنه عبد مملوک لا یقدر علی شی‌ء» [١]، و قریب منه غیره.
{٤١} لاستقرار استحقاق تمامه بالدخول فی البطلان الطارئ فلا یتخلف