«علت كشتن زن و مرد زنا كار (غير محصن) در مرتبه سوم ـ و بعد از آنكه دو بار حد شلاق بر آنها جارى شد ـ اين است كه آن دو، مستحق اين مجازات هستند و شلاق زدن در آنها اثرى نداشته و به آن اعتنايى ندارند. گويا ارتكاب اين عمل برايشان مباح است و ديگر آنكه كسى كه خداوند و حدود الهى را ناديده گرفته و سبك بشمارد كافر است و به سبب داخل شدن در وادى كفر، كشتن او واجب است.»

همچنين در مواردى كه شخص به عللى مستحق تعزير شرعى گردد ، در صورت اجراى مجازات و تكرار جرم در نوبت سوم، محكوم به مرگ مى‌شود و اگر گناهى كه براى ارتكاب آن، چند بار تعزير شد از گناهان كبيره باشد، مشهور فقها معتقدند كه در نوبت سوم كشته مى‌شود. (٨)

بايد توجه داشت كه مقدار مجازات و شدت برخورد با جرايم به نوع جرم و مقدار آسيبى كه فرد به جامعه مى‌زند مربوط است ؛ لذا در اسلام بر اجراى حدود تأكيد فراوانى شده است .

در قصاص و ديات نيز اين تناسب به روشنى ديده مى‌شود. به حكم صريح آيات قرآن (٩) قصاص در برابر جرم ارتكابى است، در برابر چشم، گوش و بينى مجنىٌ عليه، چشم، گوشت و بينى جانى قصاص مى‌شود و در قصاص قتل نيز شخص آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن (١٠) قصاص مى‌شود.

مقدار ديه نيز در جنايات مختلف برابر با خسارتى است كه بر مجنى عليه واقع شده است و در آنها نيز تناسب و عدالت رعايت شده است.

حال با توجه به فلسفه مجازات، ناكارامدى زندان و جرايم مالى، بيشتر روشن مى‌شود كه نمى توان به عنوان يك مجازات مؤثر در عموم جرايم به كار گرفت؛ زيرا

(٨)شهيد اوّل ،الدروس الشرعية، ج ١ ،ص١٤٤ .
(٩) مائده، آيه ٤٥.
(١٠) بقره، آيه ١٧٨ ـ ١٧٩.