اولياى مقتول است و هرگز يك حكم الزامى نيست و اگر مايل باشند مى‌توانند قاتل را ببخشند و عفو كنند و خونبها بگيرند، يا اصلاً خونبها هم نگيرند. در ادامه اضافه مى‌كند: «اگر كسى از ناحيه برادر دينى خود مورد عفو قرار گيرد و حكم قصاص با رضايت طرفين تبديل به خونبها گردد، بايد از روش پسنديده‌اى پيروى كند و براى پرداخت ديه طرف را در فشار نگذارد و او هم در پرداختن ديه كوتاهى نكند».

پس اسلام تمهيداتى را هم در نظر گرفته كه حتى‌الامكان حد جارى نشود، همان قصاص كه اين قدر سخت گرفته و فرموده {و لكم في القصاصِ حياة يا أُولي الالباب } (٣٧) در عين حال، مى‌فرمايد: «فمن عفي له من أخيه شي ء». خداوند در كنار قصاص مى‌فرمايد: «شما دو برادر دينى هستيد. درست است كه او قاتل است و يك نفر را هم كشته، اما بالاخره برادر دينى‌ات است، برو او را عفو كن. آنان را ترغيب و تشويق به عفو مى‌كند. اصل قصاص را در مقابل آدمكشى قرار مى‌دهد، اما از اين طرف به عفو نيز ترغيب مى‌كند. در تفسير اين آيه، روايات نيز وارد شده است». (٣٨)

٦- وجود عمومات و اطلاقات واحكام ثانويه وحكومتى

از ديگر مواردى كه موجب انعطاف پذيرى قوانين جزايى اسلام مى‌گردد ، بيان احكام در قالب عناوينى كلى و قابل انطباق بر موارد جزيى است، بر خلاف قوانين بشرى كه بر موضوعات خاص و جزئى وضع مى‌گردد . علاوه بر آن در ساز و كار نظام حقوقى اسلام همانند همه احكام اسلامى ، احكام ثانويه و در نظر گرفتن حالات ضرورت واضطرار و اكراه (٣٩) و مانند آن وجود دارد. همچنين احكام حكومتى و رعايت مصالح عاليه نظام نيز به چشم مى‌آيد .

وجود اين موارد در وضع قوانين اسلامى كه از جمله آن قوانين جزايى اسلام است،

(٣٧) بقره، آيه ١٧٩.
(٣٨)تفسير نور الثقلين ، ج١ ،ص ١٥٧-١٥٨ .
(٣٩)جواهرالكلام ، ج٤١ ،ص ٢٦٥ .