محقق حلى(ره) نيز در مورد تصادف و برخورد دو انسان سواره يا پياده همين حكم را متعرض شده و گفته است كه نصف ديه هر كدام به ضرر ورثه آنها ساقط مى‌شود؛ چون هريك از آن دو در اتلاف نفس خود با طرف مقابل شريك بوده است. اين در صورتى است كه از سوى هيچ كدام قصد و عمدى در كار نباشد، در غير اين صورت حكم قتل عمد را خواهد داشت. (٤٧)

تلف حاصل از تصادف محض دو وسيله كه بدون اراده و تفريط صاحبان آنها واقع مى‌شود، ضمان ندارد؛ زيرا اتلاف در اين فرض صدق نمى‌كند و نمى‌توان تلف را به يكى از آن دو نسبت داد.

شيخ طوسى در اين باره گفته است:

هرگاه دو كشتى در دريا، بدون تفريط و بى احتياطى ناخداى آنها بلكه در اثر عواملى مانند باد و طوفان با هم برخورد كنند، آنچه كه در اين تصادف از مال و جان تلف مى‌شود همه هدر است و بر عهده هيچ يك از آنان چيزى نيست. (٤٨)

حالت هفتم: دستور به كسى براى اتلاف مال خود

اگر كسى به ديگرى دستور دهد كه مالش را اتلاف كند، مثلاً بگويد: اموالت را درون دريا بينداز و من ضامن آن هستم، آيا او به سبب اين دستور چه به طور مطلق و چه در خصوص مواردى كه براى دفع ضرر يا غرض عقلايى ديگرى صادر شده باشد، ضامن خواهد بود؟ دو نظر وجود دارد:

١. نظر مشهور آن است كه اگر اين فرمان به غرض عقلايى مانند دفع ضرر صادر شده باشد، موجب ضمان براى فرمان دهنده است.

٢. برخى از فقها مانند آية اللّه‌ خويى مطلقاً قايل به ضمان شده‌اند.

شيخ طوسى در اين باره مى‌گويد:

(٤٧) شرايع الاسلام، ج٤، ص ٢٥٠.
(٤٨) الخلاف، ج٥، ص ٢٧٥، م ٩٤.