اگر صاحب طعامى از دادن طعام خود به كسى كه نياز شديد به آن دارد و از او درخواست طعام مى‌كند، خوددارى كند تا وى بميرد، ضامن نيست. به طور كلى، هركسى كه قدرت بر نجات انسانى از مهلكه را داشته باشد ولى او را نجات ندهد، گناه كرده است اما ضامن نيست. دليل اين حكم، اصل عدم ضمان و ادله ديگرى است كه صاحب مسالك به آنها تصريح كرده است. ولى از علامه در تحرير نقل شده است كه «در فرضى كه گرسنه‌اى از كسى غذا درخواست كند و صاحب غذا در عين بى‌نيازى از آن، ممانعت كند تا وى بر اثر گرسنگى بميرد، صاحب غذا ضامن است؛ چون گرسنه نسبت به غذا مضطر است و به واسطه اضطرار، سزاوارتر از مالك غذا به آن است، حتى مى‌تواند غذا را به زور از مالك بگيرد؛ بنابراين ممانعت صاحب غذا سبب تلف وى گرديده است». حكم به ضمان مالك مشكل است؛ زيرا مقتضى براى ضمان نه به مباشرت و نه به تسبيب و نه به ديگر افعالى كه شارع ضمان را بر آن مترتب كرده است، وجود ندارد. حفظ نكردن شخصى از آفات و بلايا جزء اسباب ضمان نيست، البته گناه بر آن مترتب است اما ضمان ندارد. نجات ندادن غريق، خاموش نكردن حريق و... در صورتى كه قدرت بر انجام آن داشته باشد از اين قبيل است، به خلاف آنجا كه انسانى را حبس كنند تا بر اثر گرسنگى بميرد كه در اين فرض ضامن خواهد بود. (٥٤)

اين حالات هشت گانه مهم ترين حالات اتلاف است كه در متون فقهى آمده و در اينجا به تناسب بحث اتلاف بيان شده و تفصيل آن را به محل خود واگذاشتيم.

(٥٤) جواهر الكلام، ج٤٣، ص ١٥٣.