آفرينش و جهان هستى است. مواهب طبيعى‌براى انسان و كمال او آفريده شده و به عبارت ديگر ميان انسان و ساير مواهب عالم «علاقه و رابطه غايى» وجود دارد. بنابر اصل هماهنگى نظام تكوين و تشريع، خداوند قانون دين را هماهنگ قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و اين هماهنگى را در قرآن ذكر كرده است. بنابر اصل همدوشى حق و تكليف، در مقابل حقوق، حدود و تكاليف وجود دارند و حق و تكليف ملازم يكديگرند و انسان مسئول است؛ يعنى از رابطه غايى بين انسان و مواهب طبيعى «مسئوليت و تكليف» زاييده مى‌شود.

بخش سوم: لوازم و نتايج نظريه حقوق طبيعى :

نظريه حقوق طبيعى، لوازم و نتايجى دارد:

٣-١- لوازم اين نظريه:

٣-١-١- پايبندى به فلسفه الهى:نوع جهان بينى و عقايد كلى يك مكتب در باب انسان، حيات و هستى در نوع علاقه حقوقى انسان و ساير موجودات تأثير دارد. از آنجا كه علاقه غايى در فلسفه‌هاى مادى معنى ندارد، (٢٥) فهم دقيق چرايى و عقلانيت پاره‌اى از حقوق در فلسفه هاى مادى مشكل و يا ناممكن است. برخى حقوق، فقط در فلسفه الهى و با فهم مبانى حقوق فطرى و طبيعى و الهى و با استفاده از علاقه غايى و هدف‌دار بودن نظام آفرينش قابل توجيه است، مثل حق آيندگان و گذشتگان بر حاضرين؛ چراكه در فلسفه مادى، تنها رابطه ميان انسان و مواهب طبيعى رابطه فاعلى است ولى در فلسفه اجتماعى اسلام هم رابطه فاعلى است و هم رابطه غايى. بر همين اساس هر حقى در نظام حقوقى اسلام معقول و قابل فهم و توجيه است. (٢٦) لذا لازمه فهم دقيق اين نظريه، پايبندى به مبانى فلسفه الهى اسلام و از جمله، اصل غائيت و هدف دارى نظام خلقت است .

(٢٥)مطهرى، بيست گفتار، ص ٦٧-٦٦.
(٢٦)مطهرى، يادداشت‌هاى استاد مطهرى، ج ٣، ص ٢٥٣-٢٥٢.