قابليت انعطاف زيادى به آنها داده است كه با شرايط زمان و مكان قابل انطباق باشد و حاكم شرع بتواند بر اساس مصلحت و با در نظر گرفتن فلسفه مجازات به اجراى حكم بپردازد.

٧- سقوط برخى از مجازاتها با توبه

يكى ديگر از اصول مجازات اسلامى‌انعطاف پذيرى آن و سقوط مجازات در صورت توبه مجرم است كه با توجه به فلسفه مجازات ـ كه صرف انتقام و تنبيه مجرم نيست ، بلكه تربيت و اصلاح نيز هست ـ معنا پيدا مى‌كند .

قلمرو اثر بخشى توبه در سقوط مجازات دنيوى در جرايمى است كه به حق‌اللّه‌ برگشت كند مانند: شرب مسكر، لواط و زناى به غير زور و عنف كه مجرم محرمات الهى را ناچيز شمرده و موجب انتشار فساد گرديده كه زيانش به جامعه انسانى و مصالح عمومى بر مى‌گردد؛ به طور مسلم، هر چيزى كه مضر به مصالح عمومى باشد، تجاوز به حق اللّه‌ خواهد بود نه به حق ديگران.

مشهور فقها معتقدند در اين گونه جرايم اگر شخص، قبل از آشكار شدن جرم و اثبات آن در محكمه، توبه كند، مجازات و حدّ شرعى ساقط مى‌شود (٤٠)، بلكه از سوى ائمه توصيه شده است كه شخص توبه كرده و اقرار به جرم نكند و كسانى كه نزد ائمه آمدند و اقرار به جرم كردند، مورد ملامت ايشان قرار گرفتند. در كتب فقهى آمده است كه مى‌توان مطالبى را به مجرم تلقين كرد كه با بيان آن، حد ساقط شود ؛ زيرا اين موارد به گونه‌اى است كه با اعتراف ثابت شده و با انكار ساقط مى‌شود؛ (٤١) مانند حكايت ماعز بن مالك اسلمى كه نزد رسول اكرم(ص) اقرار به زنا كرد. پيامبر (ص) پس از آنكه سعى كرد ماعز موضوع را كتمان كرده و گناه به صورت شرعى - چهار بار اقرار- ثابت نشود، فرمود: «بهتر

(٤٠) اللمعة الدمشقية، ص ٢٣٨ و ٢٤١؛ مهذب البارع، ج٥، ص ١٣٤؛ الروضة البهية، ج٩، ص ٥٧ و ١٥٤.
(٤١)المبسوط، ج ٨، ص١٥٠ و ١٧٨؛ السرائر، ج٣، ص٥٢٤ ؛ مسالك الأفهام، ج١٣ ،ص ٤١٨ .