گاهى اسم سبب با نوع اوّل محقق مى‌شود و گاهى به مطلق آنچه مقصود از آن، حصول علت باشد تفسير مى‌گردد. گاهى هم به اعم از آن دو تفسير و گفته مى‌شود: سبب آن چيزى است كه تلف با وجود آن به علت ديگرى غير از آن حاصل مى‌شود اما اگر سبب تحقق نيابد علت نمى‌تواند مؤثر واقع شود؛ بنابراين وجود سبب در تحقق اتلاف معتبر نيست اما ضرورى است.

براين اساس، هر شرطى سبب است؛ مثل كندن چاه اگر كسى در آن سقوط كند گاهى سبب اتلاف است و گاهى شرط آن. (٧)

برخى از فقها اين تعاريف را بى فايده دانسته و تمام احكام و آثار اتلاف را در حق كسى كه بتوان اتلاف را به صورت حقيقى به او نسبت داد، ثابت مى‌دانند ـ خواه اتلاف توسط خود وى و با مباشرت او صورت گيرد يا با مباشرت ديگرى امّا با سببيّت او ـ تشخيص متلف نيز امرى عرفى است و از اين رو بايد آن را به عرف واگذار كرد.

مؤلف كتاب «العناوين الفقهية» در اين باره مى‌گويد:

آنچه در اين باره شايان ذكر مى‌باشد اين است كه در صدق نسبت تلف به شخصى، مباشرت در اتلاف يا سبب بودن و مانند آن شرط نيست؛ چون مباشرت و سبب، اختصاص به مرتبه خاصّى ندارد، بلكه تلف كننده گاهى سبب و سبب سبب و يا سلسله اسبابى است. از اين رو چون منشأ ضمان ـ طبق نصوص و فتاوا ـ تحقق اتلاف است، ملاك و معيار آن، صدق عرفى خواهد بود، تعريف كردن متلف به مباشر و سبب و مانند آن به منظور ضابطه‌مند كردن همين تصديق عرفى است. از اين رو هنگام اجتماع سبب و مباشر، هيچ دليلى بر تقدم يكى بر ديگرى وجود ندارد. پس معيار، صدق عرفى است و از نظر عرف، گاهى متلف بر سبب و مباشر هر دو صدق مى‌كند و گاهى فقط بر مباشر

(٧) تذكرة الفقهاء ، ج٢، ص٣٧٤، چاپ حجرى.