٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - تقيه مداراتى و جايگاه آن در انسجام اسلامى محمد رحمانى

توضيح: آثار دو قسم است: برخى آثار، فعل مكلف است و بعضى آثار، فعل مكلف نيست؛ مثلاً اگر متنجّسى كه دو بار بايد شسته شود و يا بايد خاك مالى گردد، از باب تقيه يك بار شسته شود و يا خاك مالى نشود و با آن از باب تقيه نماز بخوانند، در اينجا تنها نماز صحيح است و نجاست متنجّس باقى است؛ زيرا متنجس شدن لباس از آثار ملاقات با نجاست است نه از آثار فعل مكلف تا با تقيه مداراتى برداشته شود.

نظير اين مطلب در بحث از حديث رفع آمده است كه با آن، تنها آثار فعل مكلف برداشته مى‌شود. بنابراين اگر مكلّف از روى اضطرار، دستش به نجس بخورد نجاست آن با حديث رفع برداشته نمى‌شود.

ى ـ شرط عدم مندوحه

از جمله مباحث مهم تقيّه اين است كه تقيه و اجزاء عمل تقيه‌اى از مأمورٌ به واقعى، مشروط به نبود مندوحه عرضى و يا طولى است يا نه؟

پيش از بحث لازم است مقصود از مندوحه عرضى و طولى روشن گردد.

مندوحه عرضى؛ يعنى مكلف بتواند در همان زمانى كه بايد تقيه شود عمل واقعى را به صورت صحيح و واقعى انجام دهد و مقصود از مندوحه طولى عبارت است از اينكه مكلف بتواند عمل تقيه‌اى را پس از زمان تقيه، به صورت صحيح و واقعى انجام دهد.

پس از روشن شدن اين دو اصطلاح، به نظر مى‌رسد اين بحث در تقيه مداراتى راه ندارد؛ زيرا هدف و حكمت تقيه مداراتى جلب محبت و مودت و وحدت كلمه مسلمانان است واين معنا جز با انجام عمل بر طبق نظر آنها و در جمع آنان به دست نمى‌آيد.

حضرت امام خمينى (ره) ميان اينكه دليل تقيه، مطلقات و عمومات اضطرار باشد در اين صورت عدم مندوحه شرط است و ميان اينكه دليل تقيه روايات خاص باشد كه در اين صورت عدم مندوحه شرط نيست، تفصيل قائل شده و مى‌فرمايد:

«ظاهر اين است كه عدم مندوحه در تقيه مستفاد از اخبار خاصه (مداراتى) شرط نباشد بنابراين اگر كسى مى‌تواند نمازش را به غير صورت تقيه بخواند بر او