فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى- اتلاف
تلف كند از حكم مذكور استثنا شده است. شيخ طوسى در اين زمينه مىگويد:
هرگاه مباشر و سبب در اتلاف چيزى با هم جمع شوند در صورتى كه مباشر از سوى سبب، اكراه به اتلاف نشده باشد، ضمان بر عهده سبب نيست. (٢٦)
مقصود از اكراه از سوى سبب، يعنى اتلاف از سوى مباشر بدون اراده واختيار وى و با اكراه و اجبار از سوى سبب تحقق پيدا كند به طورى كه بشود اتلاف را به صورت حقيقى به سبب نسبت داد نه به مباشر؛ مانند اين كه شخصى، انسانى را روى مال يا انسان ديگرى پرت كند و بر اثر آن، مال يا انسان تلف شود. در اين فرض، ضمان بر عهده سبب ـ پرت كننده ـ است نه ـ پرت شده ـ .
البته در باب تلف نفس در صحيحه عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع) در مورد كسى كه شخصى را روى شخص ديگرى بيندازد و بر اثر آن، شخص سوم كشته شود چنين آمده است:
ديه مقتول بر عهده كسى است كه روى مقتول افتاده ولى وى مىتواند به كسى كه او را روى مقتول انداخت، مراجعه و ديه را از او مطالبه كند، حتى اگر بر اثر اين كار به خود وى نيز آسيبى برسد ضمان بر عهده دافع است. (٢٧)
آقاى خويى در كتاب «تكملة المنهاج» (٢٨) بر خلاف مشهور فقها در اين مورد كه همانند باب اموال از ابتدا حكم به ضمان دافع ـ پرت كننده ـ كردهاند (٢٩) طبق اين صحيحه فتوا داده است.
برخى از فقها مانند امام خمينى اين صحيحه را حمل بر موردى كردهاند كه پرت كردن و انداختن، وى را ناچار به افتادن روى شخص سوم كرده به طورى كه اتلاف از يك جهت
(٢٦) المبسوط، ج٧، ص١٥٩.
(٢٧) وسائل الشيعه، ج٢٩، ص٥٧ باب ٢١ از ابواب القصاص في النفس، ح١.
(٢٨) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٢٣٤، م٢٤٢.
(٢٩) مراجعه شود به: المهذب البارع، ج٥، ص٢٦٩؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٣٤٥؛ جواهر الكلام، ج٤٣، ص٧٣ و جامع المدارك، ج٦، ص١٩٤.