ضمان، خلاف اصل است و در موارد ترس از خطر وجود مصلحت مهم و اقوى به خلاف اصل عمل مى‌شود و ساير موارد تحت اصل باقى مى‌ماند. از طرف ديگر امر به وفاى عقد دليل عامّى است و تمام قراردادها و عهدها را شامل مى‌شود مگر مواردى كه دليل خاصى داشته باشد و در اين مورد دليل مخصصى وجود ندارد. البته اين وجه اخير ضعيف است؛ چون در اينجا دليل مخصص وجود دارد. (٥١)

صاحب جواهر نيز همانند محقق حلّى در فرض عدم خطر، در ضمان ترديد كرده و عدم ضمان را نزديك به واقع دانسته است و شيخ طوسى، قاضى ابن برّاج، علامه حلّى، فخر المحققين، محقق كركى و برخى ديگر را به عنوان موافقان با اين قول ذكر كرده است. (٥٢)

مرحوم آية اللّه‌ خويى در فرض عدم فايده و نفع عقلايى چنين گفته است:

اگر انداختن كالا در دريا هيچ فايده و نفع عقلايى نداشته باشد و با اين حال بگويد: اموالت را درون دريا بينداز و من ضامن آن هستم، نظريه مشهور عدم ضمان است، بلكه ادعاى اجماع نيز بر آن شده است. نظر مشهور اشكال دارد و اقرب در اين فرض، ضمان است. دليل آن سيره عقلا است كه مى‌گويد هركس به ديگرى دستور اتلاف غير مجانى مال خود را دهد، ضامن است. اين سيره مختص به مواردى نيست كه اتلاف، فايده و غرض عقلايى داشته باشد. (٥٣)

حالت هشتم: اتلاف به سبب ترك انقاذ

معروف است كه ترك نجات انسانى مانند غريق، گرسنه يا تشنه‌اى كه در آستانه مرگ قرار دارد از سوى كسى كه قدرت و امكان نجات وى را دارد، موجب ضمان نيست؛ زيرا در صورت تلف، نسبت دادن تلف به وى ـ نه به صورت مباشرى و نه به صورت تسبيبى ـ صحيح نيست .

(٥١) مسالك الافهام، ج١٥، ص ٣٨٥.
(٥٢) جواهر الكلام، ج٤٣، ص١٥١.
(٥٣) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص ٢٦١، م٢٧٤.