درء، مبتنى بر اصل برائت است. اصل بر اين است كه كسى مجرم شناخته نشود، مگر دلايل كافى موجود باشد و در مواردى كه شبهه پيش مى‌آيد، اصل بر برائت است و نمى‌توان حد را جارى كرد. پس اسلام در باب حدود، بنا را بر تخفيف گذارده است . (٦٧)

در زنا هم تمهيدات زيادى در اين خصوص به كار برده شده است؛ مثلاً اگر زنى بدون شوهر حامله شود، آيا مى‌توان او را حد زد؟ از بين علماى عامه، مالك فتوا داده است كه: «حد مى‌خورد؛ چون شوهر ندارد و اين نشانه زناست».

ولى صاحب جواهر پس از نقل فتواى مالك در آن اشكال كرده و با تعبير «عندنا» ، يعنى «نزد ما»، حكم به عدم اجراى حد كرده است كه دليلى بر اجماعى بودن اين حكم در فقه شيعه است؛ زيرا ممكن است از راه شبهه ، يا تجاوز به عنف يا با اكراه به او زنا شده و او بچه دار شده است.ايشان بر خلاف شيخ طوسى، حتى سؤال از چگونگى بچه دار شدن زن را لازم نمى‌داند، (٦٨) زيرا اسلام به دنبال اثبات جرم نيست؛ زيرا شايد زن با اين سؤال مجبور به اقرار به زنا شود و در نتيجه حد بر او جارى شود كه اين كار اشاعه فحشا و حرام است: «انّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم عذاب اليم...». (٦٩)

حتى اگر شخصى چهار مرتبه اقرار به زنا كرد و حكم رجم بر او ثابت شد، ولى بعد انكار كرد، فقها مى‌فرمايند: «يسقط الرجم» ، يعنى: «رجم ساقط مى‌شود». (٧٠)

امام خمينى (ره) در اين راستا در فرمان هشت ماده‌اى تأكيد مى‌كند كه :

هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار كسى، بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند ، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى اسلامى مرتكب شود ، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف

(٦٧)جواهر الكلام ، ج٤١ ،ص٣٣٤ .
(٦٨)جواهر الكلام ، ج٤١ ،ص٢٩٥ .
(٦٩) نور،آيه ١٩ .
(٧٠)جواهر الكلام ، ج٤١ ،ص ٢٩١ -٢٩٢ .