گاهى تقابل در اتلاف، ميان دو نفر پيش مى‌آيد، بدين صورت كه كسى با همان علتى كه ديگرى به او تلف وارد كرده به وى تلف وارد مى‌كند؛ مانند نزاع و مشاجراتى كه منجر به اتلاف مال يا جان ميان دو نفر مى‌شود. قاعده در اين فرض آن است كه هريك از دو تلف كننده و آنچه تلف شده، مستقلاً در نظر گرفته شده و در باره آن حكم مى‌شود، در اين مسأله تفاوتى بين اتلاف مال يا جان نيست. در اين موارد گاهى اتلاف از سوى يكى عمدى است و از سوى ديگرى غير عمدى و بلكه از روى اجبار و ناچارى است، مانند برخورد دو كشتى در دريا كه ناخداى يكى از آن دو قصد دارد كشتى خود را به كشتى ديگر زده و بر آن آسيب رساند و راه فرارى هم براى كشتى مقابل نيست. در اين فرض، خسارت هر دو كشتى بر عهده شخص متعمد است؛ زيرا آنچه در اين برخورد تلف شده به سبب عمل او بوده است و طبق قاعده اتلاف، ضامن خواهد بود.

گاهى اتلاف از سوى هيچ يك از تلف كنندگان عمدى نيست. در اين فرض هريك، ضامن تلفى خواهد بود كه به ديگرى وارد كرده است، البته نه ضامن همه تلف بلكه ضامن نصف آنچه كه تلف شده است؛ زيرا فرض اين است كه در اتلاف متقابل، تلف به واسطه عمل هر دو نفر حاصل مى‌شود، پس ضمان نيز به دو بخش تقسيم مى‌شود.

شيخ طوسى در اين باره چنين مى‌گويد:

اگر دو اسب سوار در حال اسب سوارى به يكديگر برخورد كرده و بر اثر آن بميرند ـ در صورتى كه اين حادثه خطاى محض باشد ـ نصف ديه هريك بر عهده عاقله طرف مقابل او و باقى هدر است. دليل اين حكم، وجود اجماع نسبت به نصف ديه و اصل برائت ذمّه عاقله نسبت به مازاد بر نصف است... دليل ديگر اين كه آن دو نفر بر اثر برخورد با يكديگر از بين رفته و در واقع هريك، سبب مرگ خود و ديگرى شده است؛ بنابراين، ديه آن مقدار جنايتى كه خود او به خود وارد آورده، به واسطه برخورد او حاصل شده و هدر است و طرف مقابل، ضامن نصف ديگر است. از اين رو نصف ديه طرف مقابل بر عاقله هريك از آن دو واجب است. (٤٦)

(٤٦) الخلاف، ج٥، ص ٢٧٢ ،م٩٠.