ديگرى ازدواج كند، سپس معلوم شود كه شهود اشتباه كردند و اين زن همچنان به زوجيّت زوج اوّل باقى است، شهود نسبت به مهريه ازدواج دوم ضامن هستند. (١٤) اما اگر مورد اتلاف جان انسان يا عضوى از اعضاى وى باشد ـ همانند سنگسار يا قطع دست و مانند آن ـ و شهود در شهادتشان اشتباه كرده باشند هر كدام به نسبت شهادتشان ضامن ديه هستند، اگر شهادت آنها ناحق و دروغ باشد قصاص مى‌شوند. (١٥)

ابن ادريس در اين باره مى‌گويد:

كسانى كه شهادت دروغين بر چيزى مى‌دهند، آنچه كه به واسطه شهادت آنها تلف شده ضامن هستند و اين حكم اجماعى است. (١٦)

آيت اللّه‌ خويى(ره) نيز چنين گفته است:

شهادت ناحق، حرام و از گناهان كبيره به شمار مى‌آيد. از اين رو اگر شهود به دروغ شهادت دهند و حاكم بر اثر شهادت آنها حكم كند، سپس ناحق بودن شهادت آنها براى حاكم ثابت شود حكم وى نقض مى‌شود. در اين هنگام اگر متعلق حكم حاكم، مال باشد شهود نسبت به آن ضامن هستند و در صورت وجود عين مال بايد آن را به صاحبش برگردانند. در غير اين صورت بايد غرامت آن را بپردازند. همچنين كسى كه شهادت به نفع او بوده (مشهودٌله) در صورت علم به دروغ بودن شهادت، ضامن است ولى ظاهر اين است كه در صورت جهل، ضامن نيست. اما اگر متعلق حكم جان يا عضوى از اعضاى انسان باشد، شهود قصاص مى‌شوند. (١٧)

٤ ـ اتلاف به سبب تقصير

اگر سبب اتلاف، تقصير در انجام وظيفه باشد و منجر به تلف و خسارت شود،

(١٤) مبانى تكملة المنهاج ، ج١، ص١٥٨ ـ ١٦٠، م ١٢٥ ـ ١٢٦.
(١٥) قواعد الأحكام، ج٣، ص٥٩١ و جواهر الكلام، ج٤١، ص٢٢٢.
(١٦) السرائر، ج٢، ص٥٩٦ ـ ٥٩٧.
(١٧) مبانى تكملة المنهاج ، ج١، ص١٥٥، م ١٢٣.