افراد به صورت علنى انجام مى‌گيرد تا از تكرار جرم بازداشته شوند. در حديثى از امام صادق(ع) آمده است: «بر شهود كذب، حد جارى مى‌شود و شلاقشان مى‌زنند كه ميزان معينى ندارد و بر عهده امام است و در ملأ عام عبور داده مى‌شوند تا شناخته شده مجدداً اداى شهادت نكنند». (٩٠)

بنابر نظريه مشهور، كيفر مرد قوّاد، هفتاد و پنج تازيانه و يك سال تبعيد همراه با تراشيدن سر و تشهير او است، اما زن قوّاد، تنها به هفتاد و پنج تازيانه محكوم مى‌شود. (٩١)

لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌اى و افشاى ماهيت او و اخطار به بزه‌ديدگان بالقوه مى‌تواند فرصت بزه‌كارى آنان را كاهش دهد البته فقها در اجراى علنى حدود ميان انواع آن فرقى نمى گذارند ، هرچند همواره حاكم بايد مصلحت عمومى را در نظر داشته باشد.

همچنين كيفر تبعيد و تراشيدن موى سر بزهكار نيز كه در برخى موارد پيش بينى شده نوعى تشهير است و با هدف بازدارندگى عمومى مجازات قابل تحليل است؛ به ويژه بنا بر اين نظر كه بزهكار را از شهرى كه محل وقوع جرم است يا شهرى كه كيفر تازيانه در آن جا اجرا شده تبعيد مى‌كنند، نه از جايى كه وطن او است . (٩٢)

امام خمينى(ره) اجراى علنى حدود را در اصلاح جامعه مؤثر مى‌داند و در باره اجراى مجازات دزدى مى‌گويد : «اگر چهار تا دزد دستش را ببرند در مجمع عمومى، دزدى تمام مى‌شود». (٩٣)

در پايان خاطر نشان مى‌گردد بر اساس ديدگاه اسلام به فلسفه مجازات و نحوه اجراى آن ، مصلحت و سعادت فرد و جامعه از زواياى مختلفى مورد توجه قرار گرفته است و در همه موارد در راستاى سعادت آنها و برخاسته از نگاه سرشار از رحمت و كرامت پروردگار به انسانها است.

(٩٠) وسائل الشيعه، ج٢٧، ص ٣٣٣، باب ١٥ از ابواب كتاب شهادات، ح١ و ٣.
(٩١) جواهر الكلام، ج٤١، ص ٤٠١ ـ ٤٠٠.
(١) همان، ص٣٢٧.
(٢) صحيفحه نور، ج٧، ص ٢٢٨، ٧/٤/٥٨.