ديگرى چاهى را در كنار آن حفر كند و شخص ديگرى بر اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط كند كه در اينجا ضمان بر عهده كسى است كه سنگ را كنار چاه قرار داده است. اين در صورتى است كه كار هر دو (سبب) عدوانى و غير مجاز باشد اما اگر يكى از آن دو عدوانى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود. همچنين در موردى كه كسى چاقويى را در چاهى كه در غير ملك او كنده شده نصب كند و انسانى در آن سقوط كند و بر اثر برخورد با چاقو كشته شود، ضمان بر عهده چاه كَن است. در اين موارد آنچه كه ابتدا به ذهن خطور مى‌كند اين است كه ضمان به طور مساوى بر عهده هردو باشد، ولى قول اوّل شبيه‌تر به واقع است. (٤٠)

شهيد ثانى نيز آن سببى را ضامن دانسته كه اوّل از همه باشد و منظور از اوّل بودن را نزديك بودن به جنايت معنا كرده است، هر چند از حيث زمان حدوث متأخر از همه باشد، چون يا آن سبب به تنهايى موجب تلف شده است يا به واسطه سبب دوم و هركدام كه باشد ضمان نسبت به او قبل از سبب ديگرى تحقق پيدا كرده است؛ مانند اينكه كسى در غير ملك خود به صورت غير مجاز چاهى حفر كند يا چاقويى را در جايى نصب كند و شخص ديگرى در كنار آن چاه يا چاقو سنگى قرار دهد كه انسانى بر اثر برخورد با آن سنگ به درون چاه يا روى چاقو بيفتد كه ضمان بر عهده قرار دهنده سنگ است و در اينجا فرقى نمى‌كند كه سنگ قبل از كندن چاه قرار داده شود يا بعد از آن. البته ايشان در اين مسأله دو احتمال ديگر را مطرح مى‌كنند. احتمال اوّل تساوى اسباب از حيث ضمان است؛ چون تلف محصولى از اين اسباب است و فرض نيز بر اين است كه هر دو سبب عدوانى و غير مجاز تحقق پيدا كرده است. احتمال دوم، ترجيح سببى است كه نسبت به تلف قوى تر از ديگر اسباب است، ولى قول اوّل را مشهورتر مى‌داند... . (٤١)

آنچه كه از اين عبارات به دست مى‌آيد، اين است كه قول مشهور مبنى بر ضامن

(٤٠) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٤١) مسالك الافهام، ج١٥، ص٣٨١ ـ ٣٨٢.