دانستن سببى است كه از نظر حدوث مقدم بر همه است يا از حيث تأثير در تلف از همه جلوتر و مقدم است. در مقابل مشهور، عده‌اى معتقد به تضمين سببى هستند كه از همه متأخر است؛ چون او سببى است كه اتلاف به صورت مستقيم و به واسطه آن تحقق پيدا كرده است، چنانكه عده‌اى نيز اسباب متعدد را در صورت تساوى در عدوان از حيث ضمان مشترك مى‌دانند.

محقق اردبيلى بعد از آنكه متعرض قول مشهور در مثال مذكور ـ يعنى كندن چاه و قراردادن سنگ در كنار آن ـ مى‌شود، مى‌گويد:

حكم مشهور جاى تأمل دارد؛ زيرا سبب اوّل از نظر ضمان، تأثير تمام و مستقلى در اتلاف ندارد، و پرواضح است كه اگر چاهى وجود نداشت، كسى بر اثر برخورد با سنگ و لغزيدن نمى‌مرد. بنابراين چگونه ضمان فقط بر عهده قرار دهنده سنگ باشد؟ اضافه بر اينكه فقها در موردى كه دو نفر به ترتيب، شخصى را مجروح كنند و شخص مجروح بر اثر جراحت وارده از سوى آن دو بميرد ـ هر چند همان جراحت اوّل هم به تنهايى كشنده بود ـ تصريح كرده‌اند كه هر دو قاتل و ضامن هستند. بنابراين در بحث ما نيز به طريق اولى سزاوار است كه همين طور باشد. (٤٢)

صاحب جواهر، بعد از نقل عبارت علامه حلّى و شهيد ثانى ـ كه پيش تر ذكر شد ـ و بعد از نقد آنها مى‌گويد:

سخن اين دو خالى از ابهام نيست... اين احتمال نيز داده مى‌شود كه آن سببى كه در اتلاف قوى‌تر است، ضامن باشد، يا هر دو سبب به صورت مساوى ضامن باشند؛ چون تلفى كه در خارج اتفاق مى‌افتد، محصول مشترك هردو است؛ بدين معنا كه در مثال مذكور اگر سنگى در كنار چاه نبود، لغزش و سقوط اتفاق نمى‌افتاد، همچنان كه اگر چاهى وجود نمى‌داشت بر اثر لغزش، تلفى حاصل نمى‌شد. بلكه اگر فرض شود هريك از اين دو سبب به تنهايى متلف باشند و در

(٤٢) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٣، ص ٤٠٢.