آية اللّه‌ خويى(ره) نيز نظر نهايى خويش را ضمان هر دو قرار داده است، مگر اينكه يكى از دو سبب متجاوز و ديگرى غير متجاوز باشد؛ مانند اينكه كسى در ملك ديگرى چاهى كنده و صاحب ملك در ملك خود سنگى قرار داده است. در اين صورت اگر انسانى بر اثر برخورد با سنگ به درون چاه بيفتد و بميرد، قطعاً چاه كن ضامن خواهد بود. (٤٤)

آنچه از عبارات فقها در مسأله تعدد اسباب به دست مى‌آيد اين است كه در مواردى كه هر دو سبب در حصول و تحقق تلف با هم مشترك باشند ـ به طورى كه اگر يك سبب به تنهايى بود تلفى حاصل نمى‌شد ـ هر دو سبب در ضمان مشترك هستند. اما در مواردى كه يكى از دو سبب ، هيچ دخلى در تحقق تلف نداشته باشد ـ هر چند اگر سبب نبود تلف به واسطه سبب ديگر حاصل مى‌شد ـ ضمان بر عهده او نيست؛ مثلاً اگر كسى را از مكان بلندى بيندازند ولى شخص ديگرى كه در كمين او بوده او را در حال سقوط با تير بزند و بكشد، اين قتل مستند به افكندن او از بلندى نيست، بلكه قاتل كسى است كه او را با تير زده است.

حالت پنجم: مباشرت حيوان در اتلاف

اگر حيوانى به همراه انسانى در اتلاف مال يا جانى مباشرت كند در صورتى كه مباشرت حيوان به صورت اتفاقى باشد، ضمانى بر عهده انسان نيست؛ مانند اينكه انسان، اسيرى را در بيابان رها كند و اتفاقاً گرگى او را بدرد كه در اينجا ضمانى بر عهده رها كننده اسير نيست. اما اگر وجود حيوان درنده قابل پيش بينى باشد، مانند اينكه اسير را در جايى رها كند كه محل زندگى و رفت و آمد درندگان است و درنده‌اى او را بدرد، شخص رها كننده اسير، ضامن خواهد بود. اما اگر اتلاف در نتيجه سرايت جراحت از سوى انسان و مباشرت حيوان در اتلاف به صورت اتفاقى باشد؛ مانند اينكه كسى انسانى را مجروح كرده

(٤٣) جواهر الكلام، ج٣٧، ص ٥٦.
(٤٤) مراجعه شود به :مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٢٦٠، م ٢٧٢.