امروزه برخى سعى دارند قوانين اسلام را ناكارامد، نامعقول ،غير واقع بينانه و متعارض با حقوق بشر و در نتيجه منسوخ اعلام كنند. فكر نسخ احكام اسلام كه مخالف صريح اصول اسلامى و ابديت حلال و حرام محمدى(ص) است ناشى از سطحى نگرى در قوانين اسلامى و عدم تلاش براى دستيابى به مبانى و فلسفه و عقلانيت احكام و نظام حقوقى اسلام است. لذا بسيارى از حقوق و تكاليف، غير قابل توجيه مى‌نمايد؛ از جمله: نظام حقوق خانواده، حقوق نسلهاى گذشته و آينده، حقوق بشر و عدالت، حقوق طبيعت و حيوانات و... .

استاد مطهرى، ضمن اينكه ناكارامدى قوانين فقهى را حاصل جريان قشرى گرى و ناديده گرفتن حق عقل در استنباط احكام الهى مى‌داند درصدد تبيين مبانى عقلانى وطبيعى نظام حقوقى و فلسفه اجتماعى اسلام است تا نقاب از چهره عقلانيت احكام اسلام بر كشد. استاد مطهرى به جاى پيمودن راههاى هموار قبلى و گريز از مواجهه با مسائل نو پيدا و پاك كردن صورت مسأله به دليل صعوبت آن به ارائه راه حل‌هاى پويا وبيان تعالى آنها و مسبوق بودن نظريه‌هاى غربى از جمله حقوق بشرنسبت به نظريه حقوقى اسلامى مى‌پردازد. ايشان نه تنها نظريه حقوق طبيعى را از ابتكارات مسلمين مى‌داند، بلكه اساساً تبيين آن را در فلسفه‌هاى مادى ناممكن مى‌داند. اين مقاله به توصيف و تبيين يكى از نظريه‌هاى استاد مطهرى در زمينه مبانى حقوق و فلسفه اجتماعى اسلام مى‌پردازد و آن تبيين نظريه حقوق فطرى و طبيعى يا نظريه حقوق عقلى و نقش آن به عنوان مبناى حقوق و تكاليف اسلامى است. اين نظريه به دليل بيان ديدگاههاى جديد در اين زمينه مى‌تواند مبناى تحقيقات گسترده‌ترى در باب حقوق، فلسفه فقه و حقوق و حق و عدالت گردد كه شامل كلياتى در باب حق و انواع آن مانند حق طبيعى ، مبانى حقوق طبيعى، كاربرد حقوق طبيعى در تبيين و تفسير و توجيه ديگر حقوق و احكام الهى، تأثيرات، لوازم، نتايج و دستاوردهاى اعتقاد به اين حقوق اسلامى مى‌باشد.