در اتلاف به سبب پوشيده بودن روى چاه، كم رنگ و سبب قوى مى‌شود. هر چند احتمال ضمان سبب دوم (مباشر) نيز وجود دارد؛ چون او مستقيم و بدون واسطه در تلف دخالت داشته و در باب ضمان وقتى مباشر با سببى جمع شود ضمان بر عهده مباشر است. (٣٥)

مؤلف رياض المسائل نيز در شرح عبارت محقق گفته است:

ظاهراً در اين مسأله هيچ اختلافى مگر از جانب مصنّف (محقق حلّى) نيست. ايشان نسبت به ضامن بودن سبب در فرض مذكور در اين كتاب (مختصر النافع) حكم به ترديد كرده است ولى در كتاب «شرايع الاسلام» ـ همانند ساير فقها ـ بدون ترديد حكم به ضمان حفر كننده كرده است. دليل آن را نيز ضعيف بودن تأثير مباشرت به سبب فريب در مسأله ذكر كرده و شرط تقديم مباشر بر سبب را قوى بودن مباشرت دانسته است و اين شرط در فرض ما منتفى است. (٣٦)

برخى از فقهاى معاصر در اين مسأله مناقشه كرده و ضمان را متوجه هر دو دانسته‌اند. دليل ضمان نسبت به كسى كه انسانى را درون چاه مى‌اندازد، اين است كه قتل مستقيماً به عمل او مستند است و دليل ضمان حفر كننده چاه، اطلاق ادله ضمان حفر كننده چاه در ملك ديگرى است. (٣٧)

حالت چهارم: تعدد اسباب

هرگاه چند سبب در اتلاف چيزى اجتماع كنند، مانند اين كه شخصى چاهى بر سر راه عمومى حفر كند و فرد ديگرى در نزديكى اين چاه، سنگى را قرار دهد و شخص سومى بر اثر برخورد با سنگ و لغزيدن به درون چاه سقوط كرده و تلف شود، ظاهر عبارات برخى از فقها اين است كه ضمان بر عهده كسى است كه از نظر زمان اولين سبب را ايجاد كرده است

(٣٥) المهذب البارع، ج٥، ص٢٩٣.
(٣٦) رياض المسائل، ج١٠، ص٤٣٦.
(٣٧) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٢٥٨ ـ ٢٥٩، م ٢٧٠.