و نه سبب ، گاهى فقط بر سبب و نه مباشر. همچنين سلسله اسباب و مباشران نيز بر همين قياس است. مثالهايى كه در مقام تعريف سبب در عبارت فقها ذكر شد براى بيان حكم اختصاصى همان مورد نيست و اختلاف آنان در اين صور و فرضها به علت اختلاف در ادله شرعى همچون ديگر مسايل اختلافى نيست، بلكه اختلاف در صدق و عدم صدق اتلاف است. از اين رو برخى تعريف آن را مطلق و برخى ديگر مقيد ذكر كرده‌اند. (٨)

صاحب جواهر نيز پس از ذكر تعريفى كه از كتاب شرايع براى تسبيب نقل كرديم و ذكر ديگر تعاريف و نقل روايت دال بر ضمان در موارد تسبيب چنين گفته است:

... تعريفهاى ديگرى نيز از فقها ذكر شده كه انگيزه آنان از بيان اين تعاريف براى ما معلوم نيست ؛ زيرا در نصوص، لفظ تسبيب به عنوان موضوع حكم ضمان نيامده است. آنچه در روايات آمده فقط صدق اتلاف است و به امثال آن تعميم داده شده است با علم به اينكه آنچه در نصوص آمده به عنوان مثال است و خصوصيتى ندارد، يا به عموم پاره‌اى از اين نصوص استناد شده است. در مواردى كه اتلاف به نحو حقيقى به سبب نسبت داده نمى‌شود و در مثال‌هاى ياد شده نيز نمى‌گنجد، اصل برائت جارى مى‌گردد، بلكه در صورت شك نيز چنين است.

شايد بتوان از اين نصوص، ضمان در مورد تسبيب را به صورت يك ضابطه برداشت كرد و گفت: تسبيب، يعنى ايجاد چيزى كه صلاحيّت آن را داشته باشد كه تلف با آن و لو به واسطه چيز ديگرى به همراه آن حاصل شود ؛ خواه آن سبب همانند كندن چاه دخالتى در عليّت علّت يا مانند فريب دادن و اجبار دخالت در وجود علت داشته باشد. اين ادعا كه آنچه از نصوص و روايات استفاده مى‌شود، ضمان به مفهوم سبب است، بى اساس است؛ زيرا بديهى است كه آنچه از روايات به دست مى‌آيد، خصوص بعضى مصاديق است كه نمى‌توان از آن نتيجه گرفت مفهوم سبب عنوان حكم باشد، خصوصاً بعد از آنكه دانستيم

(٨) العناوين الفقهية ، ج٢، ص٤٣٥ ـ ٤٣٦.