هنگامى كه يك گروه، فردى را به قتل برسانند، ولىّ مقتول مخيّر است كه همه را قصاص كند و زيادى ديه هريك را نسبت به مقدار جنايت آنها به اوليايش برگرداند، يا برخى را قصاص كرده و بقيّه كه قصاص نشده‌اند ديه افراد قصاص شده را به مقدار جنايت خودشان بپردازند. در اين صورت اگر از ديه افراد قصاص شده چيزى باقى مانده باشد ولىّ مقتول بايد آن را بپردازد. (٢١)

محقق حلّى در قصاص اعضاى بدن نيز چنين گفته است:

همان طور كه در كشتن، قصاص است در نقص عضو نيز قصاص است. از اين رو اگر گروهى دست كسى را قطع كنند و يا چشم وى را بيرون آورند، آن شخص مخيّر است كه همه را قصاص كند و زيادى ديه هريك را نسبت به مقدار جنايت وى بپردازد، يا يك نفر را قصاص كند و باقيمانده آن افراد، ديه وى را بپردازند. تحقق اجتماع و اشتراك در جنايت و اتلاف به اين است كه همگى در تحقق يك عمل مثل قطع دست، شريك باشند. بنابراين اگر هر كدام به تنهايى يك قسمت از دست را قطع كند كه ديگرى در آن قسمت دخالت نداشته باشد، دست هيچ كدام از آنها قطع نمى‌شود. همچنين اگر دو نفر، يكى از رو و ديگرى از زير، شروع به بريدن كند تا به همديگر برسند، امّا هيچ يك از آن دو، قصاص به قطع دست نمى‌شود؛ چون هر كدام به تنهايى جنايتى را مرتكب شدند كه منجر به قطع نشده است، بنابراين هريك به مقدار جنايت خود قصاص مى‌شوند. (٢٢)

علامه حلّى (ره) نيز گفته است:

اگر دو نفر در اتلاف مباشرت داشته باشند، آن كه مباشرت او در تلف قوى‌تر و بيشتر بوده، در ضمان مقدم است. از اين رو اگر يكى از آن دو، شخصى را

(٢١) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٠٢.
(٢٢) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٠٢.