هرگاه سبب متعدد باشد، ضمان بر عهده كسى است كه از حيث سببيّت جلوتر و نزديكتر به تلف باشد ـ البته در صورتى كه ايجاد اسباب به صورت ترتيبى باشد ـ مانند آن كه كسى به صورت غير مجاز در مسير راه ديگران چاهى ايجاد كند و بعدها شخص ديگرى سنگى را در كنار آن قرار دهد و نفر سومى بر اثر برخورد با سنگ بلغزد و به درون چاه سقوط كند، ضمان بر عهده كسى است كه سنگ را گذاشته است. چون كار او سبب اتلاف گرديده است، بنابر اين در ضمان اولويت دارد. اما اگر ترتيبى در كار نباشد، ضمان بر عهده هر دوى آنهاست؛ مانند اينكه همزمان، هم چاه كنده شود و هم سنگ در كنار آن قرار داده شود. (٣٨)

از ظاهر كلمات برخى اين گونه استفاده مى‌شود كه ضمان بر عهده كسى است كه به لحاظ زمان تأثير جلوتر باشد.

شهيد ثانى در اجتماع دو سبب مى‌گويد:

اگر هر دو سبب در يك زمان اتفاق بيفتد، هر دو در ضمان مشترك هستند؛ چون مرجحى بر تقديم يكى از آن دو وجود ندارد. اما اگر آن دو به دنبال هم تحقق پيدا كند، ضمان بر عهده كسى است كه از جهت تأثير در تلف جلوتر و مقدم است؛ چون ابتدا عهده او به ضمان مشغول شده است و او سزاوارتر به ضمان است؛ بدين معنا كه با وجود او مسبّب (تلف) حاصل مى‌شود. (٣٩)

در برخى تعبيرات نيز گفته شده كه ضمان بر عهده كسى است كه از حيث جنايت سابق‌تر است. محقق حلّى در اين زمينه گفته است:

هرگاه دو سبب با هم جمع شوند، ضمان بر عهده كسى است كه شروع جنايت به سبب او تحقق پيدا كند؛ مانند اينكه كسى سنگى را در غير ملك خود قرار دهد و

(٣٨) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص ٣٧٤( چاپ سنگى).
(٣٩) مسالك الافهام، ج١٢، ص١٦٤.