اگر تلف كننده يك شخص باشد و تلف مستند به وى باشد، تمام احكام و آثارى كه پيش تر ذكر كرديم در حق او ثابت است، خواه مباشر در اتلاف باشد يا سبب در آن. (٢٠)

حالت دوم، تعدد مباشر در اتلاف:

در صورتى كه افراد متعددى در اتلاف چيزى دخالت داشته باشند به طورى كه اتلاف مستند به همه آنها باشد، تمام احكام و آثار آن در حق آنها ثابت است. از اين رو اگر اتلاف موجب ضمان قيمت يا ديه باشد به طور مساوى بين آنها تقسيم مى‌شود. اما اگر اتلاف موجب قصاص نفس شود در حق همه آنها ثابت است ولىّ مقتول مخير است كه قصاص را در حق همه اجرا كند و زيادى ديه هر كدام را به اوليايش بپردازد، يا برخى از آنها را قصاص كند و زيادى ديه آنها را بقيّه افرادى كه قصاص نشده‌اند بپردازند. در صورت كامل نشدن ديه افراد قصاص شده توسط افراد باقيمانده، بايد ولىّ مقتول ديه را كامل كند يا از قصاص آنها صرف نظر كرده و آنها را عفو كند.

اما اگر اتلاف مستند به برخى از افراد باشد به طورى كه يك گروه، شخصى را مجروح ساخته و او را در حال جان كندن قرار دهند و گروه ديگر، كار را تمام كنند، ضمان متوجه دسته اوّل است؛ چون اتلاف (قتل) مستند به آنهاست.

فقها در ابواب فقهى مختلفى مانند غصب، قصاص و ديات به اين مطلب تصريح كرده‌اند.

(٢٠) مراجعه شود: به شرايع الاسلام، ج٤، ص١٩٦، تذكرة الفقهاء، ج٧، ص٢٦٧ ـ ٣٦٨ و تحرير الوسيله، ج٢، ص٤٥٩، م٣.