فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - اصول نظريه حقوق فطرى در انديشه استاد مطهرى سيد امر اللّه حسينى

٣-١-٢- پايبندى به حق عقل: در حقوق طبيعى، از حق عقل و ميدانى كه شريعت در جريان استنباط حكم به عقل داده است و مبناى عقلانى‌كه براى حقوق اسلامى وجود دارد، صحبت مى‌شود. استاد مطهرى، ضرورت حقوق طبيعى را عقلانى بودن و پشتوانه بودن آن براى حقوق موضوعه مى‌داند و مى‌گويد: «در حقيقت، نظريه حقوق فطرى را بايد نظريه حقوق عقلى نام نهاد؛ زيرا فقط مطابق اين نظريه است كه مى‌توان به قضاياى بديهى عقلى و اصول مُتعارفه در باب حق، قائل شد و در نتيجه مى‌توان علم حقوق را يك علم عقلى و فلسفه و لو فلسفه عملى نظير اخلاق دانست، امّا با انكار حقوق فطرى، علم حقوق، يك علم وضعى است نظير فقه». (٢٧)

سرّ اينكه فقها تنها از حقوق موضوعه بحث كرده‌اند، اين است كه اوّلاً: وظيفه فقه، بحث در حقوق موضوعه است و هر چند كه بحث در حقوق تكوينى و فطرى مربوط به فقه باشد، وظيفه فلسفه اجتماعى اسلام است، ثانياً: نوع حقوق فطرى با حقوق موضوعه، ماهيتاً فرق دارد (٢٨) . لذا يكى ديگر از لوازم اين نظريه، پذيرفتن حق دخالت عقل در پيدا كردن مبانى حقوق اسلامى و فلسفه احكام و حقوق است. به نظر استاد مطهرى:

«عقل در موارد زياد مى‌تواند در احكام دخالت كند؛ به اين معنى كه يك عامى را تخصيص بزند يا يك مطلقى را مقيد كند و حتى در مورد بالخصوصى كه اصلاً از اسلام دستورى به ما نرسيده است ولى عقل به دليل آشنايى با سيستم قانونگذارى اسلام مى‌داند كه نظر اسلام در اينجا چيست فوراً حكم را كشف كند» (٢٩).

عقل در فقه اسلامى، هم مى‌تواند اكتشاف كننده يك قانون باشد و هم مى‌تواند قانونى را تقييد و تحديد كند و يا آن را تعميم دهد و هم مى‌تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك، مددكار خوبى باشد. حق دخالت عقل از آنجا پيدا شده كه مقررات اسلامى با واقعيت زندگى سر و كار دارد و اسلام براى تعليمات خود، رمزهاى مجهول و غير قابل