اختلاف در زمان وقوف بسيار اتفاق مى‌افتاد. با اين وصف، چيزى از آنها مبنى بر جواز مخالفت و يا لزوم اعاده حج در سال‌هاى بعد و يا درك وقوف عرفه و مشعر به گونه مخفى ـ همانگونه كه برخى از شيعيان جاهل انجام مى‌دهند ـ گزارش نشده است و اگر يكى از اين امور از سوى ائمه اتفاق مى‌افتاد به طور مسلّم گزارش مى‌شد؛ چون داعى فراوان است و اين بهترين دليل بر اجزاء عمل تقيه‌اى در موضوعات مى‌باشد». (٤٤)

بنابراين سيره مستمره ميان ائمه (ع) و شيعيان، دليل بر اجزاء عمل تقيه‌اى در حج است. همين مضمون را آيت اللّه‌ خويى (ره) نيز بيان كرده‌اند. (٤٥)

دليل ديگر بر جارى بودن تقيه مداراتى درموضوعات، اطلاق ادله است؛ زيرا اطلاق ادله شامل احكام وموضوعات مى‌شود.

ممكن است اشكال شود كه اطلاق و عموم اخبار از موضوعات انصراف دارد. (٤٦)

در پاسخ گفته مى‌شود: وجهى براى اين انصراف نيست؛ زيرا همانگونه كه احكام مربوط به شارع و مصداق براى اطلاقات وعمومات است، موضوعات شرعى نيز به شارع مربوط مى‌شود؛ به ويژه اطلاق رواياتى مانند: «ايّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به؛ (٤٧) بپرهيزيد از كارهايى كه موجب سرزنش ما گردد».

البته جاى اين بحث هست كه جريان تقيه مداراتى در موضوعات، در صورتى است كه شك داشته باشيم و يا با فرض علم به خلاف نيز جارى است. قدر متيقن، صورت اوّل است. برخى مانند حضرت آيت اللّه‌ حكيم، باور دوم را پذيرفته‌اند. آيت اللّه‌ حكيم پس از آنكه در مورد اجزاء، تفصيل مى‌دهند، ميان فعل تقيه‌اى كه ناقص باشد و ميان ترك واجب، مى‌فرمايد:

(٤٤) الرسائل، ص١٩٦.
(٤٥) التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٢.
(٤٦) اين اشكال از شيخ انصارى است، مطالب، مسأله تقيه، ص ٣٢١.
(٤٧) وسايل الشيعه، ج١١، ابواب الامر و النهى، باب ٢٦، ح٢.