تعاريف مذكور در مورد سبب، از امور اصطلاحى است، نه مفهوم عرفى آن، بلكه بعيد نيست كه مراد آنان از اين تعاريف، ضبط موارد ضمان در روايات باشد نه اينكه ملاك حكم، صدق اسم سبب است. علاوه بر اينكه سبب نزد عرف مفهوم روشنى ندارد و چه بسا اسم سبب بر موردى اطلاق شود كه عدم ضمان در آن معلوم است. در روايات نيز چيزى وجود ندارد كه بشود مفهوم آن را عنوان قرار داد، بلكه سبب مذكور در كلمات فقها موافق با سبب به معناى علّت تامّه و با سبب اصطلاحى كه از وجود آن، وجود چيز ديگرى و از عدم آن، عدم آن چيز لازم آيد، نيست. بلكه آنچه در كلمات فقها آمده ـ چنانكه علامه حلى نيز به آن اعتراف كرده ـ از قبيل شروط است.

از اين رو تحقيق مطلب اين است كه ملاك حكم، آن چيزى است كه از نصوص ياد شده و غير آن استفاده مى‌شود كه در آنها تصريح به ضمان شده است و سرايت حكم به موارد مشابه يا با اجماع است و يا با فهم عرفى كه مى‌رساند موارد ياد شده در روايات، مثال براى موارد هم سنخ آنها است... از آنچه كه ذكر شد معلوم مى‌گردد كه در سبب، قصد توقع علّت، يا غالبى بودن ترتب تلف بر آن، يا منشأ تلف بودن آن معتبر نيست؛ زيرا نصوص ياد شده اطلاق دارند كه امور مذكور موجب ضمان است و هيچ تقييدى در اين روايات نيست. چنانكه واضح است، مراد فقها از آنچه كه در مورد ضمان به واسطه سبب ذكر كرده‌اند اين است كه سبب فى الجمله موجب ضمان است، نه اينكه هرجا سبب صدق كند ضمان حاصل مى‌شود؛ چون بديهى است كه كندن چاه طبق نصوص و فتاوا، سبب است، اما ضمان ندارد. شايد به همين جهت و جهات ديگر، برخى از كسانى كه اجماع بر ضمان در مورد تسبيب را نقل كرده‌اند، آن را مقيد به «فى الجمله» كرده‌اند. (٩)

بعيد نيست كه مقصود فقها از تعاريف مذكور در باره سبب، اشاره به يك ملاك و معيار كلّى براى ضمان و استفاده يك ضابطه عرفى براى آن در مواردى باشد كه نصوص بر آن

(٩) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٥٠ ـ ٥٢.