از نظر استاد مطهرى تنها با توجّه به حقوق طبيعى و فطرى به عنوان مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه است كه بسيارى از مقررات و قوانين اسلامى قابل توجيه و تفسير مى باشد و گرنه تفسير برخى از حقوق بدون توجّه به مبانى طبيعى آنها از جمله اصل غائيت كه تنها در فلسفه الهى مطرح است، ناممكن مى‌باشد. اگر چه در فلسفه مادى غرب سخن از حقوق بشر و طبيعت و حيوانات و محيط زيست مى‌رود ولى مبناى صحيحى براى توجيه آن وجود ندارد؛ زيرا به اصل غائيت و هدف دارى جهان هستى توجه نشده است. در فلسفه الهى ميان انسان و مواهب طبيعى علاقه غايى وجود دارد؛ يعنى مواهب عالم براى انسان آفريده شده و اين فرع برپذيرش حكومت يك شعور كلى بر نواميس عالم است كه هر چيزى را براى غايتى آفريده و آنها را هماهنگ به سوى هدفى پيش مى‌برد. ولى در فلسفه مادى اين مسأله پذيرفته نشده نيست و رابطه موجودات كاملاً تصادفى است، لذا اين فلسفه قادر به تفسير و توجيه حقوق فطرى نيست. شهيد مطهرى نام اين نظريه را حقوق فطرى و طبيعى يا «نظريه حقوق عقلى» مى‌نامد كه مبتنى بر سه اصل است:

١-اصل غائيت ٢- اصل هماهنگى نظام تكوين و نظام تشريع ٣- اصل همدوشى حق و تكليف

اين نظريه لوازم ونتايج چندى در پى دارد كه براساس آن، برخى از مشكلات در حقوق اسلامى رفع و حل مى‌شود.

كليد واژگان: اصل غائيت، طبيعت، شريعت، حق، تكليف، حقوق طبيعى، فقه، حقوق، فلسفه حقوق وفقه.