چند از روى استحباب ـ وجود ندارد، بلكه رواياتى وارد شده كه نمى‌توان دردلالت آنها بر اجزاء عمل تقيه‌اى مناقشه كرد؛ مانند روايت «من صلّى معهم في الصف الأوّل كمن صلّى خلف رسول اللّه‌» آيا احتمال داده مى‌شود كه نماز در صف اول با رسول اللّه‌ مجزى از مأمورٌ به اوّلى نباشد». (٤٢)

جمع بندى

از مجموع قرائن و شواهد، اين مطلب روشن مى‌شود كه ادله تقيه مداراتى دلالت مى‌كند كه عمل از روى تقيه شكلى و صورى نيست، بلكه صحيح وامرى واقعى است، ولى واقعى ثانوى. شارع مقدس از باب رعايت حفظ مصلحت اهم كه مربوط به اصل و كيان اسلام و مسلمانان است، اين عمل ناقص را به جاى مأمورٌ به واقعى كامل، پذيرفته است و مشابه آن در ابواب فقه، فراوان است.

بنابراين مستفاد از روايات، صحّت عمل مورد تقيه است. دست كم اين مطلب در نماز با شرايطى كه پس از اين بحث مى‌شود، پذيرفته شده است. جاى شگفتى از حضرت آيت اللّه‌ خويى است كه در جاى جاى كتاب تنقيح به اين مطلب اشاره كرده و آن را پذيرفته‌اند، اما با اين وصف، اشكال مى‌كنند. از جمله ايشان پس از اينكه مى‌فرمايد: اگر عمل مورد تقيه امر به خصوص نداشته باشد، بايد ميان اينكه عمل مورد تقيه مورد ابتلاى مردم است يا نه تفصيل بدهيم، اگر از قسم اوّل باشد، عمل مجزى است، مى‌گويد:

«چاره‌اى جز ملتزم شدن به صحت و اجزا و عدم وجوب اعاده و قضا نيست؛ زيرا ردع نكردن از چيزى كه سيره بر آن واقع شده، قوى‌ترين دليل بر صحت و اجزاء است و اگر تقيه در اين موارد مفيد اجزاء نباشد با توجه به اينكه عمل مورد ابتلاى مردم است، بايد از سوى ائمه (ع) بيان شود... از سوى ديگر در هيچ روايتى امر به اعاده و يا قضاى عمل مورد تقيه هر چند به گونه استحباب وارد نشده است.

گر چه صاحب وسائل الشيعه بابى را تحت عنوان: «استحباب خواندن نماز

(٤٢) التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج٥، ص٢٥٢.