مى‌گردد. يا اينكه شخصى در ملك خود و در كنار خانه شخص ديگرى، چاهى حفر مى‌كند و آب چاه به خانه همسايه سرايت كرده و سبب تخريب آن مى‌گردد. نظر مشهور فقها در اين موارد، ضمان است؛ چون اتلاف صدق مى‌كند و عرفاً به متلف نسبت داده مى‌شود، پيشتر گذشت كه قصد و تعمّد در اتلاف و علم به آن در ضمان شرط نيست. (١٠)

رواياتى كه در باب ضمان پزشك و دامپزشك در صورت نداشتن برائت نامه از سوى مريض يا مالك حيوان، وارد شده است نيز دلالت بر ضمان دارد. (١١)

برخى ـ در مقابل مشهور ـ معتقدند كه در صورت عدم تعدى يا تفريط يا تقصير مكلف (پزشك و دامپزشك) به دليل امين بودن او، حكم به عدم ضمان مى‌شود. (١٢)

اين حكم قابل مناقشه است؛ زيرا امين بودن فقط باعث ضمان «يد» ـ ضمان تلف ـ مى‌شود اما اتلاف هيچ ارتباطى با ضمان يد ندارد. تفصيل اين بحث ذيل مدخلهاى «ابراء» و «سرايت» آمده است.

دوم: اتلاف به سبب شهادت ناحق:

گاهى اتلاف مال يا جان به سبب گواهى و شهادت بر خلاف واقع است، خواه اين شهادت دروغ باشد يا اشتباه. در اين صورت اگر برخى از گواهان از شهادتشان برگردند و اقرار به ناحق بودن شهادتشان كنند و يا دروغ آنها ثابت شود و يا به اشتباهشان اعتراف كنند، ضامن هستند؛ چون با شهادت دروغ و ناحق سبب اتلاف حق ديگرى شدند؛ از اين رو در صورت تلف شدن عين مال يا عدم امكان رد آن، ضامن مثل يا قيمت آن هستند؛ (١٣) مثلاً اگر عده‌اى به طلاق زوجه از سوى زوج شهادت دهند و زوجه به واسطه شهادت آنها با مرد

(١٠) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٤٨ ـ ٢٤٩ ؛ جامع المقاصد، ج٧، ص٢٦٨ ؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٣٢٧؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٧٢؛ جواهر الكلام، ص٤٣ ـ ٤٦ و عروة الوثقى، ج٥، ص٦٦ ـ ٦٧.
(١١) وسايل الشيعه، ج٢٩، باب ٢٤ از ابواب موجبات الضمان.
(١٢) السرائر، ج٣، ص٣٧٣.
(١٣) النهاية ، ص٧٢٩ ـ ٧٣٠ و قواعد الأحكام، ج٣، ص٧٢ و ٥١٦.