اين كار چيست؟ زمانى كه سرقت به واسطه بيّنه شرعى ثابت شود، امام حق عفو ندارد و زمانى كه با اقرار خود سارق ثابت شود اجراى حد در اختيار امام است كه اگر صلاح ديد ببخشد و اگر خواست دست او را قطع كند.»

شبيه همين مضمون در روايت عبد اللّه‌ بن سنان از امام صادق(ع) نقل شده است. (٣٣) البته حاكم در اعمال اين اختيار بر اساس ميل شخصى عمل نمى‌كند، بلكه با در نظر گرفتن مصالح اجتماعى و فردى و در راستاى تحقق بهتر فلسفه مجازات تصميم مى‌گيرد.

در غياب امام معصوم، اختيار عفو مجرمين به ولى فقيه واگذار شده است ؛ لذا در بسيارى از موارد مى‌بينيم كه مسوولين وقت قوه قضائيه بر اساس ندامتِ مجرم وتنبّه او از امام راحل(ره) عفو مجرمين را درخواست مى‌كردند و ايشان نيز با آن موافقت مى‌كرد و اين گامى ديگر در تكريم افراد و رحم و عطوفت به آنها و دميدن روح اميد است كه در باز پرورى و تربيت مجرم مؤثر است .

امام خمينى (ره) در اين باره در پاسخ به سؤالى مبنى بر عفو جاسوسان آمريكايى، مى‌گويد :

«مذهب اسلام عفو دارد، در موقعش گذشتهاى زيادى دارد ، در موقعش براى مجرمهايى كه جرمشان ثابت بشود حدود دارد .... بنابراين اينها اگر چنانچه مجرم باشند و جرمشان ثابت باشد به حسب اسلام جزا برايشان هست ، لكن بر ولىّ امر است كه در بعضى وقتها كه صلاح مى‌داند عفو بكند». (٣٤)

٥- وجود جايگزينى مثل ديه و عفو

وجود عفو، گام ديگرى در تحقق عامل تربيت و تحوّل در مجرم است كه از وجوه فلسفه مجازات اسلامى است. او همواره اميد دارد كه اگر از عمل خود پشيمان گردد و ندامت در گفتار و كردار او هويدا شود ، تخفيفى در مجازات او داده خواهد شد كه در بحث

(٣٣)همان، ج٢٨، ص ٣٦، باب ١٦ از ابواب مقدمات حدود ، ح١ : «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللّه‌ عزّوجلّ ، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه . »
(٣٤)صحيفه نور، ج١٠ ،ص٢٤٩ ؛ ٨/٩/٥٨ .