فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - تقيه مداراتى و جايگاه آن در انسجام اسلامى محمد رحمانى
نيست و گاهى دروغ، واجب است، تصريح كردهاند. (٥٨)
اشكال دوم:تقيه نوعى نفاق است و هرگونه نفاقى قبيح و مورد نهى است. بنابراين تقيه نمىتواند از سوى شارع جعل شده باشد. (٥٩)
پاسخ:ميان تقيه و نفاق اختلاف ماهوى است؛ زيرا نفاق در اصطلاح علماء عبارت است از: «ابطان الكفر و اظهار الايمان». يعنى مخفى كردن كفر كه باطل است و آشكار كردن ايمان كه حق است. ولى تقيه عبارت است از مخفى كردن حق و آشكار كردن خلاف آن بر اساس مصلحتى كه ناشى از همان حق است. بنابراين در مورد نفاق، امر باطل به سبب مصالح شخصى و نفسانى مخفى مىشود ولى در مورد تقيه چيزى كه مخفى مىشود مطلب حقى است و مصلحت اخفاء نيز شخصى نيست.
اشكال سوم:تقيه با برخى از احكام الهى منافات دارد؛ از باب مثال جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و جوب ابلاغ احكام و دستورهاى اسلام. (٦٠)
توضيح: جواز تقيه سبب مىشود به علت دورى از ضررهايى كه از سوى اين نوع احكام متوجه انسان مىشود آنها را ترك و تقيه كند. پر واضح است هرحكمى كه موجب تعطيلى احكام ديگر شود، مشروع نخواهد بود.
پاسخ: هر يك از اين عناوين سه گانه در نوشتههاى مخالفان به عنوان اشكال جداگانه و مستقلى مطرح شده است و پاسخهاى گوناگونى نيز به آنها داده شده است. در اينجا به يك پاسخ مشترك بسنده مىشود و آن اين كه در علم اصول، احكام شرعى از جهات مختلف، تقسيمات گوناگونى را پذيرا شده است؛ از جمله اينكه حكم شرعى يا اوّلى است، يعنى حكمى كه براى تمام حالات مكلف واجب شده و يا حكم ثانوى است، يعنى
(٥٨) احياء علوم الدين، ج٣، ص١٣٧.
(٥٩) ابن تيميه، منهاج السنة النبويه، ج١، ص١٥٩، محمد عبدالستار تونسوى بطلان عقايد الشيعه، ص٧٩، ظهير احسان الهى، الشيعة و السنه، ص ١٢٩.
(٦٠) حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص٣٠٦، قفارى، اصول مذهب الشيعه، ج٢، ص٨٠٧.