حكمى كه در حالات خاص از جمله حالت اضطرارى مكلف واجب شده است و حكم ثانوى هميشه بر حكم اوّلى مقدم است؛ زيرا با تحقق شرايط حكم ثانوى، حكم اوّلى منتفى است. به عبارت ديگر ميان حكم اوّلى و ثانوى تعارض نيست تا به جهت مقدم داشتن حكم ثانوى، كلمه اوّلى تعطيل گردد، بلكه با تحقق حكم ثانوى، حكم اوّلى واجب نيست.

بنابراين در مورد بحث، امر به معروف و نهى از منكر و جهاد و ابلاغ احكام، حكم اوّلى و تقيه حكم ثانوى است و اگر موضوع تقيه تحقق پيدا كند حكم اوّلى از بين مى‌رود نه اينكه حكم اوّلى فضيلت دارد و با تقيه كردن، آنها تعطيل مى‌شوند تا اشكال وارد شود.

در اصطلاح عالمان اصول، اين گونه تقدم را حكومت مى‌نامند.

بخش دوم

در بخش دوم (اشكالات بر تقيه معصوم) شبهات فراوانى مطرح شده است كه بيشتر آنها سطحى و يا مشابه اشكالات ديگر است. از اين رو به نقد و بررسى موارد مهم بسنده مى‌شود.

اشكال اوّل: تقيه ائمه معصومين با فلسفه وجودى آنها كه تبيين احكام الهى است منافات دارد. (٦١)

پاسخ: اولاً: فلسفه وجودى ائمه منحصر در تبيين احكام شرعى نيست، بلكه افزون بر آن، بركات بسيارى ناشى از وجود آن ذوات مقدسه است از جمله اينكه آنها واسطه فيض ميان خدا و مخلوقاتند.

ثانياً: ائمه در هر زمان و مكان و شرايطى از بيان حقايق و معارف و احكام شرعيه فروگذار نبوده‌اند، هر چند به جهت فراهم نبودن شرايط در برخى از زمانها و مكانها ممكن است بعضى از احكام بيان نشود ولى اين نقص، متوجه قابل است نه فاعل.

ثالثاً: خود تقيه مبيّن حكم شرعى است؛ زيرا اگر نگوييم تمام گفتار و كردار ائمه،

(٦١) ابوالحسن محمد ملطى شافعى، التنبيه و الردّ على أهل الأهواء البدع، ص٣١.