از طرف ديگر در اسلام اصرارى بر اثبات مجرم بودن افراد نيست همانگونه كه در روايات متعددى به اين نكته اشاره شده است؛ اصبغ بن نباته نقل مى‌كند كه شخصى در محضر حضرت امير المومنين على(ع) اقرار به زنا كرد. امام(ع) به او فرمود :

«همانطور كه خدا بر اعمال تو ستر و پوشش قرار داده، شما نيز گناهان خود را بپوشانيد». شخص گفت : مى‌خواهم از آلودگى گناه پاك شوم. امام(ع) پاسخ فرمود : «چه طهارتى بالاتر از توبه». سپس امام به او توجه نكرد و مشغول صحبت كردن با اصحاب شدند. آن شخص دوباره اصرار بر اقامه حد برخود كرد و هر بار امام(ع) در برابر او راه فرارى مى‌گذارد تا شخص منصرف شده و كار به اثبات شرعى اين گناه و اجراى حد نرسد . (٦٠)

در حديث ديگرى كه پيشتر ذكر شد حضرت در برابر اقرار زانى و اصرار به اجراى مجازات با عصبانيت مى‌فرمايد :

«چقدر زشت است كه مردى از شما مرتكب چنين اعمال زشتى شود و پس از آن، خود را در ملأعام رسوا كند. پس آيا توبه در خانه‌اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آينه توبه وى بين خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسيله من بر او است». (٦١)

البته عدول از روش كلى عقلا(دو شاهد) در اين جا با عنايت به حكمت و مصلحتى صورت گرفته است. صاحب جواهر در توجيه سختگيرى شارع در اثبات زنا، لواط و مساحقه گفته است:

«وجه اين حكم تنها تعبد است بلكه اين خود از ادله بطلان قياس است؛ زيرا ب

(٥٩) حجرات، آيه ١١ .
(٦٠)وسائل الشيعة، ج ٢٨، ص٣٨ ، ب ١٦ از ابواب مقدمات حدود ، ح٦ .
(٦١)همان، ص٣٦، باب ١٦ از ابواب مقدمات حدود ، ح٢ .