مجروح كند به طورى كه همانند حيوان ذبح شده در حال جان كندن باشد و دومى كار را تمام كند، اوّلى قصاص مى‌شود. اما اگر كسى، انسانى را كه شكمش دريده وروده هايش بيرون آمده ـ به طورى كه بعد از دو يا سه روز قطعاً مى‌ميرد ـ بكشد، قطعاً او قاتل خواهد بود و قصاص خواهد شد، چون حيات در او استقرار داشت به خلاف مثال اوّل كه شخص مجروح فقط حركت مذبوحانه داشته است. (٢٣)

حالت سوم، اجتماع سبب و مباشر:

هرگاه دو نفر، يكى به عنوان مباشر و ديگرى به عنوان سبب در اتلاف چيزى دخيل باشند، مباشر از جهت ضمان، مقدم بر سبب است، هر چند هر دو قصد همكارى در اتلاف را داشته باشند.

محقق حلّى در اين باره مى‌گويد:

هرگاه سبب و مباشر در اتلاف چيزى جمع شوند، ضمان اتلاف بر عهده مباشر است؛ مانند كسى كه در ملك ديگرى چاهى احداث كند و شخص ديگرى انسانى را درون چاه بيندازد، جنايتى كه بر اثر انداختن وارد مى‌شود بر عهده كسى است كه آن شخص را به درون چاه مى‌اندازد. (٢٤)

صاحب جواهر نيز در شرح آن، چنين گفته است:

ضمان مباشر به سبب مقدم بودن مباشرت بر تسبيب است و در اين مسأله بين فقها هيچ اختلافى نيست، بلكه اين مطلب نزد فقها از مسلّمات باب ضمان و قصاص و ديات است، حتى صاحب كشف اللثام بر آن ادعاى اجماع كرده است. (٢٥)

فقها، شرط تقديم مباشر بر سبب را قوى‌تر بودن مباشر از سبب دانسته‌اند. از اين رو مباشرى كه از روى اضطرار و اكراه يا جهل به سبب يا بدون قصد تجاوز و عدوان، اقدام به

(٢٣) ارشاد الأذهان، ج٢، ص١٩٦.
(٢٤) شرايع الاسلام، ج٣، ص٢٣٧.
(٢٥) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٥٤.