مجازات مالى به ويژه در جرايمى مثل قصاص ، زنا و سرقت كه داراى حد شرعى هستند جنبه تأديبى و بازدارندگى چندانى ندارند. بسيارى از افراد حاضرند تا، ده برابر ديه پول بدهند تا قاتل، قصاص نشود؛ ده برابر مالى كه سرقت شده، خسارت بدهند تا دست سارق قطع نشود يا اينكه به جاى شلاق، مبالغ هنگفتى را بپردازند ـ به ويژه اينكه از نظر مالى مشكلى نداشته باشند ـ بنابر اين خسارت مالى در اين موارد بازدارنده نيست. تنها چيزى كه در قتل نفس بازدارنده است، قصاص مى‌باشد. اگر كسى بداند در صورتى كه كسى را بكشد، او را خواهند كشت يا در مقابل تجاوز ناموسى، سنگسار مى‌شود يا شلاق مى‌خورد و يا اگر سرقت كرد دستش را مى‌برند، قطعاً موجب بازدارندگى خاص و يا عام خواهد شد.

مجازات زندان نيز بازدارندگى لازم را ندارد؛ چه بسيار كه حاضرند پول كلان بدهند تا حكم اعدامشان تبديل به زندان شود، خصوصاً زندانهاى كنونى كه وضع آن از بسيارى از منازل جنايتكاران بهتر است. به همين دليل در كشورهايى كه حكم اعدام لغو شده در مدت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته است به خصوص اگر حكم زندانى افراد- طبق معمول- در معرض بخشودگى باشد كه در اين صورت، جنايتكاران با فكرى آسوده تر و خيالى راحت‌تر دست به جنايت مى‌زنند. (١١)

امام خمينى(ره) نيز در نقد قوانين بشرى و مجازاتى كه از طرف انسانها وضع مى‌گردد به عدم تناسب جرم و مقدار مجازات اشاره مى‌كند وبا تأكيد بر تناسب مجازات اسلامى با جرايم ـ كه سبب اثر بخشى بهتر آن مى‌شود ـ مى‌گويد:

«دزد ها را مى‌گرفتند و مى‌بردند توى حبس، آنجا تعليم دزدى مى‌كردند...اگر چهار تا دزدى كه روى موازينى كه البته هست ، بگيرند و جزاى آنها بدهند ، دست دزدى از ايران قطع مى‌شود ، از عالم قطع مى‌شود . چهار نفر دزد را به آن طورى كه شارع فرموده است- آن شارعى كه راضى نيست به يك بشر ، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم بشود-امر مى‌كند كه بايد اينكه اين جرم را كرده

(١١)تفسير نمونه، ج١، ص ٦١١ ؛ تفسير المنير، ج٢، ص ١٠٥ .