الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١ - تعزير من قبل غلاما بشهوة

جهنّم و ساءت مصيرا [١] إلى غير ذلك من الروايات.

و على الجملة فهو من المحرّمات الأكيدة فيجب تعزير فاعله و المرتكب له على حسب ما يراه الحاكم.

نعم هنا رواية تنافي بظاهرها ذلك و هي: عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: محرم قبّل غلاما من شهوة قال: يضرب مأة سوط[١].

فإنّها تدلّ بظاهرها على وجوب الحدّ على من ارتكب هذا الحرام.

لكنّ الظاهر أن الزيادة على التعزير للتغليظ لمكان الإحرام كما صرّح بذلك الأصحاب عموما و ابن إدريس في السرائر في خصوص المقام.

و قد ذكر ذلك صاحب الرياض قدّس سرّه و استحسنه لو لا أن المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحدّ و لذا إن الحلّي لم يصرّح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ انتهى كلامه [٢].

و أورد عليه صاحب الجواهر بقوله: و فيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير كما هو واضح.

و الفرض أن التعزير من حيث هو و في حدّ ذاته مشروط بعدم بلوغ الحدّ و ذلك لا ينافي أن يقرنه التغليظ لجهة كالإحرام و بلغ بذلك الحدّ و لا يلزم منه أن‌

______________________________
[١] مستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٣٥١ ب ١٨ من أبواب النكاح المحرّم ح ٣ أقول: و في نفس الموضع أيضا: و في خبر آخر: من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه بلجام من النار. و أيضا: عن عوالي اللئالي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: من قبّل غلاما بشهوة عذّبه اللّه ألف عام في النار.

[٢] و إليك عبارته في السرائر ج ٣ ص ٤٦١: و من قبّل غلاما ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ و الشهوة و ميل النفس وجب عليه التعزير، فإن فعل ذلك و هو محرم بحجّ أو عمرة غلّظ عليه تأديبه كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال انتهى.

[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٢٥٨ ح ٣، الكافي ج ٧ ص ٢٠٠ ح ٩، التهذيب ج ١٠ ص ٥٧.