الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - في حلق رأس القواد و تشهيره

و هو و إن كان ضعيفا لأن في طريقة محمّد بن سليمان و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و منهم غيرها إلّا أنه بناءا على القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور فهو مجبور و بهذا الاعتبار يكون قويّا.

و على الجملة فلا خلاف و لا كلام في وجوب ذلك و إنّما اختلفوا في ثبوت حكم آخر معه كالنفي و الحلق و الشهرة و قد كان النفي مذكورا في خبر عبد اللّه بن سنان و سيأتي حكم الحلق و الشهرة.

في حلق رأس القوّاد و تشهيره‌

قال المحقّق: و قيل يحلق رأسه و يشهّر أقول: و ممّن أفتى بذلك الشيخ في النهاية فقال: الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقرّ على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعون جلدة و يحلق رأسه و يشهّر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار[١].

ثمّ إنّ المحقّق قدّس سرّه قد عبّر بلفظ المجهول إشعارا بضعفه، لكن في الجواهر أنه مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس ثمّ نقل الإجماع المنقول عن السيّدين في الانتصار و الغنية، ثمّ قال: و لعلّ ذلك كاف في ثبوت مثله مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك.

فاعتمد هنا و اطمأن بلزوم الأمرين أوّلا بالشهرة و الإجماع المنقول ثم بذكر النفي في رواية ابن سنان المشعر باعتبار الشهرة بسبب نفيه عن البلد و حلق رأسه، و أن اللّازم صيرورته مشهورا بالشناعة. و حيث اعتمد على ذلك أورد على المحقّق و غيره بقوله: فما عساه يظهر من المصنّف من التردّد في ذلك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في غير

[١] النهاية ص ٧١٠.