الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٥ - في أحكام الحج الفاسد

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال بما قلناه، و قد دللنا على أنه ركن [١]، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة.

و أيضا رواية ابن عمر و ابن عباس تدل على ذلك [٢].

و ما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة.

مسألة ٢٠٢: من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه،

و استيفاء أفعاله، و به قال جميع الفقهاء [٣]، إلا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و داود قد سبقه الإجماع و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

و أيضا قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» [٥].

يتناول هذا الموضع، لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده.

و ما قلناه مروي عن علي (عليه السلام) و ابن عباس، و عمر، و أبي هريرة و لا مخالف لهم في الصحابة [٦].

مسألة ٢٠٣: إذا وطأ في الفرج بعد لتحلل الأول

لم يفسد حجه و عليه بدنة. و قال الشافعي مثل ذلك [٧]، و له في لزوم الكفارة قولان:

[١] تقدم في المسألة رقم (١٦١) فراجع.

[٢] انظر المسألة المتقدمة رقم (٢٠٠) هامش ٣.

[٣] المجموع ٧: ٤١٤، و بداية المجتهد ١: ٣٧٥، و الام ٢: ٢١٨، و المبسوط للسرخسي ٢: ١١٨ و ١٢١، و الموطأ ١: ٣٨١- ٣٨٢، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و المقدمة الحضرمية: ٤٤، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٣، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و إرشاد الساري: ٢٢٧، و مغني المحتاج ١: ٥٢٣، و تبيين الحقائق ٢: ٥٧، و فتح العزيز ٧: ٤٧٢، و السراج الوهاج: ١٦٩.

[٤] المجموع ٧: ٤١٤، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٣.

[٥] البقرة: ١٩٦.

[٦] الموطأ ١: ٣٨١ حديث ١٥١، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٣، و المجموع ٧: ٣٨٤، و المبسوط ٤: ١١٨.

[٧] المجموع ٧: ٤٠٧، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٨، و الوجيز ١: ١٢٦، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و فتح العزيز ٧: ٤٧١، و مغني المحتاج ١: ٥٢٢، و المغني لابن قدامة ٣:

٥١٩، و إرشاد الساري: ٢٢٦، و بداية المجتهد ١: ٣٥٨، و السراج الوهاج: ١٦٩.