كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار، و قد بينا كيفية الخلاف فيه، فاذا حصل مسافرا لا يجوز له أن يصوم، فان صامه كان عليه القضاء و به قال أبو هريرة و ستة من الصحابة [٣].

و قال داود: هو بالخيار بين أن يصوم و يقضي و بين أن يفطر و يقضي، فوافقنا في وجوب القضاء، و خالف في جواز الصوم [٤].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و عامة الفقهاء: هو بالخيار بين أن يصوم و لا يقضي و بين أن يفطر و يقضي، و به قال ابن عباس [٥].

و قال ابن عمر: يكره أن يصوم، فان صامه فلا قضاء عليه [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» [٧] فأوجب القضاء بنفس السفر، و ليس في الظاهر ذكر الإفطار.

[١] اللباب ١: ١٧٢، و الهداية ١: ١٢٨، و المبسوط ٣: ٧٠، و مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤٠٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٥.

[٢] مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤٠٦، و الشرح الكبير ٣: ٢٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢، و كفاية الأخيار ١: ١٢٧.

[٣] شرح معاني الآثار ٢: ٦٣، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٢٧٩- ٢٨٠، و المجموع ٦: ٢٦٤، و نيل الأوطار ٤: ٣٠٥، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٢١٤.

[٤] نيل الأوطار ٤: ٣٠٥.

[٥] المحلى ٦: ٢٤٧- ٢٤٨، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٢١٥، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٨٠، و المجموع ٦: ٢٦١ و ٢٦٥.

[٦] المجموع ٦: ٢٦٤.

[٧] البقرة: ١٨٥.