و قال المغربي [٢]: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فاذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة، سواء كانت وافية أو من الخفيفة، و ان كانت أقل من مائتين عددا فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و قول المغربي لا يعتد به، و مع ذلك فقد انقرض و انعقد الإجماع على خلافه.

مسألة ٩٦: لا زكاة في مال الدين

إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

و قال أبو حنيفة، و الشافعي في «القديم»: لا زكاة في الدين [٤]، و لم يفصلا. و قال الشافعي في عامة كتبه: ان فيه الزكاة [٥].

و قال أصحابه: ان كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر و الباطن.

فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة، كالوديعة و هذا مثل قولنا.

و ان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، و يخاف إن طالبه أن يجحده و يمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فاذا قبضه زكاه. لما مضى قولا واحدا [٦].

[١] اللباب ١: ١٤٨، و المبسوط ٢: ١٩٤، و المجموع ٦: ٦ و ٧ و ١٤، و فتح العزيز ٦: ٥- ٦، و رسالة المقادير الشرعية: ٢٧، و بداية المجتهد ١: ٢٤٧.

[٢] لم نقف على ترجمة للقائل لاشتراك مجموعة من الفقهاء بهذا اللقب.

[٣] المجموع ٦: ١٩.

[٤] النتف في الفتاوى ١: ١٧٠، و المجموع ٦: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.

[٥] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.

[٦] الام ٢: ٥١، و المجموع ٦: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢ و ٥٠٥.