الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٣ - في جزاء الصيد و قطع الشجر

مسألة ٢٩٠: الدجاج الحبشي ليس بصيد،

و لا يجب فيه الجزاء.

و قال الشافعي: يجب فيه الجزاء [١].

و أما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم [٢]، و الأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.

مسألة ٢٩١: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٣]، و الآخر: يملك، و له التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل [٤].

دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، و التصرف فيه [٥]، و طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة ٢٩٢: إذا أحرم الإنسان و معه صيد،

زال ملكه عنه، و لا يزول ملكه عما يملكه في منزله و بلده.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يزول ملكه، و لا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. و الثاني: أن ملكه لا يزول [٦].

[١] المجموع ٧: ٢٩٦، و ذكر ابن حزم في المحلى ٧: ٢٢٧ في صيد الدجاج الحبشي الجزاء.

[٢] انظر الكافي ٤: ٢٣٢ حديث ٢ و ٣.

[٣] المجموع ٧: ٣٠٦، و الوجيز ١: ١٢٨، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٩٦.

[٤] المجموع ٧: ٣٠٩- ٣١٠، و فتح العزيز ٧: ٤٩٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥.

[٥] انظر ما رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب ٥: ٣٦٢ حديث ١٢٥٧ و ١٢٥٩.

[٦] المجموع ٧: ٣١٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٤، و فتح العزيز ٧: ٤٩٥، و المنهاج القويم:

٤٤٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٢٣، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و شرح فتح القدير ٢: ٢٧٨.