الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦١ - في إحرام الصبي و النيابة عنه

مسألة ١٩٥: إذا أحرم الولي بالصبي،

فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، و به قال أكثر الفقهاء [١].

و قال قوم منهم: يلزمه في ماله [٢].

دليلنا: ان الولي هو الذي أدخله في ذلك، و ليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.

مسألة ١٩٦: إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به،

و نوى بحمله طواف الصبي و طواف نفسه، أجزأ عنهما.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يقع الطواف عن الولي، و الثاني: يقع عن الصبي [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك [٤].

مسألة ١٩٧: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا

فقد روى أصحابنا ان عمد الصبي و خطاءه سواء [٥]، فعلى هذا لا يفسد حجة، و لا تتعلق به كفارة.

و ان قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج و تتعلق به الكفارة،

[١] المجموع ٧: ٣٠، و الوجيز ١: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٢١٠، و الشرح الكبير ٣:

١٧٢، و فتح العزيز ٧: ٤٢٣، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و بلغة السالك ١: ٢٦٢.

[٢] المجموع ٧: ٣٠، و الوجيز ١: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٢١٠، و الشرح الكبير ٣:

١٧٢، و فتح العزيز ٧: ٤٢٣.

[٣] الام ٢: ٢١١، و المجموع ٧: ٢٩ و ٦١، و الوجيز ١: ١١٩، و مغني المحتاج ١: ٤٩٢، و السراج الوهاج: ١٦١.

[٤] انظر الكافي ٤: ٤٢٩ حديث ١٣، و التهذيب ٥: ١٢٥ حديث ٤١١.

[٥] التهذيب ١٠: ٢٣٣ حديث ٩٢٠ و ٩٢١.