الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٧ - محرمات الإحرام و مكروهاته

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفد ففيه خلاف.

و أيضا ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له أكله فعليه فدية» [١] و ذلك داخل فيه.

مسألة ٧٨: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه،

و لا فدية عليه، و لا يلزمه فتقه. و به قال ابن عباس، و الشافعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل، و أبو ثور [٢].

و قال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفداء [٣].

و قال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فاذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء [٤] و ربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار، و إذا لبسه فعليه الفداء [٥] دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، و انهم قالوا لا بأس بلبسه [٦] و لم يذكروا فتقه، و لا وجوب الفدية.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة ٧٩: من لبس القباء،

فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كميه

[١] التهذيب ٥: ٣٦٩ حديث ١٢٨٧.

[٢] مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٢٦٦، و سنن الترمذي ٣: ١٩٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٧٧، و الشرح الكبير ٣: ٢٨١، و بداية المجتهد ١: ٣١٦ و ٣٦١.

[٣] موطإ مالك ١: ٣٢٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٧٧، و الشرح الكبير ٣: ٢٨١، و المجموع ٧:

٢٦٦، و بداية المجتهد ١: ٣١٦ و ٣٦١.

[٤] المبسوط ٤: ١٢٦، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٤، و المجموع ٧: ٢٦٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٧٧، و الشرح الكبير ٣: ٢٨١، و بداية المجتهد ١: ٣١٦ و ٣٦١.

[٥] المجموع ٧: ٢٦٦.

[٦] التهذيب ٥: ٦٩ حديث ٣٥، و انظر الكافي ٤: ٣٤٧ حديث ٦، و الفقيه ٢: ٢١٨ حديث ٩٩٨.