الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٩ - ما يجب فيه الخمس

دليلنا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [١] و الأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.

و أما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة ١٤١: لا بأس ببيع تراب المعادن و تراب الصياغة،

إلا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه.

و قال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة [٢].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجوز بيعه [٣].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٤] و هذا بيع.

و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٤٢ [عدم مراعاة النصاب في خمس المعادن]

قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب.

و به قال الزهري و أبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة [٥].

و قال الشافعي في القديم و الام و الجديد و الإملاء: ان الواجب ربع العشر، و به قال أحمد و إسحاق [٦].

و أومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم [٧]، و ذهب

[١] الأنفال: ٤١.

[٢] بداية المجتهد ٢: ١٥٧، و المجموع ٦: ٩٠.

[٣] الام ٢: ٤٢، و مختصر المزني: ٥٣، و المجموع ٦: ٩٨- ٩٠، و بداية المجتهد ٢: ١٥٧.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] المبسوط ٢: ٢١١، و المغني لابن قدامة ٢: ٦١٨، و المجموع ٦: ٨٣ و ٩٠، و بداية المجتهد ١: ٢٥٠.

[٦] الوجيز ١: ٩٦، و المجموع ٦: ٩٠، و كفاية الأخيار ١: ١١٨، و المبسوط للسرخسي ٢: ٢١١، و مغني المحتاج ١: ٣٩٤، و بداية المجتهد ١: ٢٥٠.

[٧] الام ٢: ٤٣، و مختصر المزني: ٥٣، و المجموع ٦: ٢، و كفاية الأخيار ١: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٦١٨.