معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٧٨ - القراض
القراض:
من القرض، و هو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، و قطعة من الربح.
و يسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، و مقارضة.
و هو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض.
و اصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين و عمل من الآخر.
- و في «شرح حدود ابن عرفة»: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.
- و في «الكافي»: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها و يبتغى رزق اللّه فيها مما أفاء اللّه في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما.
- و في «فتح الرحيم»: توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق.
- و في «فتح المعين»: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.
- و عند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما.
- و في «التوقيف»: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.
و عرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه و يشتركان في ربحه.
«المصباح المنير (قرض) ص ٤٩٧، ٤٩٨، و الكتاب مع شرحه اللباب ٢/ ١٣١، و التوقيف ص ٥٧٧، و فتح المعين ص ٧٩، و شرح حدود ابن عرفة ص ٥٠، و فتح الوهاب ١/ ٢٤٠، و الكافي ص ٣٨٤، و فتح الرحيم ٢/ ١٣٤، و العمدة مع شرحه العدة ص ٢١٥».