جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَنَا عَلَى وُضُوءٍ، فَقَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ؛ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي يَوْمِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي لَيْلَتِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ» [١].

[جواز تجديد الوضوء و إن لم يكن للصلاة

جواز تجديد الغسل]

و روى الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: «أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ، وَ إِنَّ مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ، جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ» [٢]. و هما يدلّان على جواز التجديد، و إن لم يكن للصلاة. و عن الصادق (عليه السلام): «إِنَّ الطُّهْرَ عَلَى الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» [٣]، و هذا يدلّ على جواز تجديد الغسل أيضاً.

[استحباب تجديد الوضوء لصلاة واحدة مرّات كثيرة]

و هل يستحبّ التجديد [٤] لصلاة واحدة أكثر من مرّة [٥]؟ ظاهر الأخبار الثلاثة نعم، و ظاهر الصدوق (رحمه الله) [٦] العدم، و اختاره في الذكرى [٧] مستدلّاً بالأصل من عدم الشرعيّة، و أدائه إلى الكثرة المفرطة. و جواب الأوّل الأخبار، و الثاني اشتراط مضيّ زمان كما يشعر به لفظ التجديد. و توقّف في المختلف [٨]، لعدم النصّ إثباتاً و نفياً، و جوابه الأخبار.

[الحكم بصحّة الصلاة بالوضوء الثاني حتى مع انكشاف فساد الأول]

ثمّ الظاهر [٩] استباحة الصلاة بالوضوء المجدّد لو ظهر فساد السابق، [و إن اعتبرت نيّة الرفع أو الاستباحة، لأنّ الظاهر أنّها إنّما تكون معتبرة إذا كان المكلّف ذاكراً للحدث، لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه، و] [١٠] لأنّ

[١]. الكافي، ج ٣، ص ٧٢، ح ٩؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٧٦، ح ٩٩١.

[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٤١، ح ٨٢؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٧٧، ح ٩٩٧.

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٧٢، ح ١٠؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٧٦، ح ٩٩٢.

[٤]. «ج»: «تجديده».

[٥]. في «ج» زيادة «وجهان».

[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٣٩، ذيل الحديث ٨٠.

[٧]. الذكرى، ج ٢، ص ١٩٦.

[٨]. المختلف، ج ١، ص ٣٠٧.

[٩]. المسألة مذكورة بهذه العبارات في المدارك، ج ١، ص ٢٦٠.

[١٠]. ما بين المعقوفتين من «ج».