معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥ - مسألة أحكام صلاة الجمعة

تجب صلاة الجمعة على كلّ مكلّف ذكر حرّ حاضر، سالم من العمى و المرض و الهمم و كلّ ما يؤدّي مع التكليف بها إلى الحرج، بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن عادل، طاهر المولد، سالم من الجنون و الجذام و البرص و الحدّ الشرعي و الأعرابيّة و الرقيّة و السفر- على إشكال فيهما-، و وجود أربعة نفر ذكور غيره من المسلمين المكلّفين الحاضرين الأحرار- على الإشكال في الأخيرين- غير بعيدين جميعاً بفرسخين، لا غير.

[إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر بشرائط]

و تجزي حينئذٍ عن الظهر بشروط ثلاثة هي شروط صحّتها: الخطبتان و الجماعة و عدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ. و لا يجزي الظهر عنها إلّا إذا كانوا أقلّ من سبعة.

و الخلاف هنا في موضعين:

[قول سلّار و ابن إدريس باشتراط حضور الامام المعصوم لوجوب صلاة الجمعة]

أحدهما عدم اشتراط شيء آخر غير ما ذكرناه؛ فقد خالف فيه سلّار بن عبد العزيز [١] و ابن إدريس [٢] (رحمهما الله) حيث اشترطا حضور إمام الأصل (عليه السلام) أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص، و إلّا لم تشرع.

[قول جماعة من الفقهاء بإجزاء صلاة الظهر عن الجمعة في زمان الغيبة]

و الثاني عدم إجزاء الظهر عنها؛ فقد خالف فيه جماعة من المتأخّرين (رحمهم الله) [٣] حيث ذهبوا إلى إجزاءها عنها في زمان الغيبة مطلقاً، و أنّ وجوبها حينئذٍ تخييري، لاشتراطهم الإمام أو نائبه الخاص في الوجوب العيني.

و نحن نقيم البرهان على جميع ذلك على الوجه المختار حتّى يظهر الحقّ و يولّي الشبه الأدبار؛ فنقول- و باللّه التوفيق-:

[الاستدلال على وجوب صلاة الجمعة من الكتاب و السنّة]

أمّا وجوبها فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين- كما أشرنا إليه سابقاً-. و يدلّ عليه الكتاب و السنّة:

أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ

[١]. المراسم، ص ٧٧.

[٢]. السرائر، ج ١، ص ٣٠٣.

[٣]. راجع: المدارك، ج ٤، ص ٢٥.